يشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم  قانون وديمة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.

ووفقاً للقانون، يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل. ونصّ القانون على عقوبات على من يخالف ذلك.

ويعطي القانون اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخلاء الطفل عن موقع الخطر ووضعه في مكان آمن نضمن حمايته، وفقا لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل. أما في الحالات الأقل خطورة ، فيحق للاختصاصي في حماية الطفل زيارته بانتظام وتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوسط بين أفراد الأسرة، والطفل.

يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته. وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.

اطلع أيضاً على اللائحة التنفيذية لقانون وديمة - قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل وديمة- جريدة البيان

شاهد هذا الفيديو التعريفي عن حقوق الطفل في الإمارات.