تقدم دولة الإمارات المعاشات التقاعدية للمستحقين من مواطنيها، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات. اقرأ عن شروط وأحكام المعاشات التقاعدية من حيث الأهلية، والسن، وعدد سنوات الخدمة، وإلزامية صاحب العمل في دفع الاشتراكات المستحقة.
إلزامية التسجيل والاشتراك
تلتزم مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بتسجيل الموظف المواطن لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اعتبارا من الشهر الأول لتعيينه.
يصبح الموظف مستحقا للمعاش ومزايا التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض في حالات الإصابة أو الوفاة المرتبطة بالعمل، شريطة التزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات الشهرية في موعدها.
ويقع إلزاميا على صاحب العمل تسجيل المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ودفع الاشتراكات المستحقة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته.
نطاق قانون المعاشات
يخضع لأحكام قانون المعاشات جهات العمل في القطاع الحكومي ويشمل ذلك الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الجهات الحكومية الاتحادية، كما يخضع لأحكام القانون جهات العمل في الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، باستثناء إمارتي أبوظبي والشارقة. كما يدخل ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون كافة جهات العمل في القطاع الخاص بإمارات الدولة باستثناء القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
شروط تسجيل الموظف
من قيام صاحب العمل بتسجيل الموظف في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية يجب أن:
أهلية استحقاق المعاش
يستحق الموطن الإماراتي المعاش إذا وصل إلى سن الاستحقاق، وهو 60 سنة، أو إذا أكمل مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 15 سنة.
معاش التقاعد المبكر
يحقق للمواطن الإماراتي الحصول على معاش عند التقاعد المبكر في حالة:
روابط ذات صلة
يهدف المرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى تعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
المستفيدون
ينطبق المرسوم بقانون الجديد على الموظفين الإماراتيين الذين يلتحقون بسوق العمل لأول مرة في أو بعد 31 أكتوبر 2023 في مؤسسات مشتركة في نظام التأمين التابع للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
يستمر شمول الموظفين المسجلين قبل ذلك التاريخ بأحكام القانون الحالي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
أبرز أحكام قانون 2023
تشمل أبرز التعديلات التي تمت على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في 2023 ما يلي:
اقرأ المزيد في التغطية الإخبارية.
طالع الأسئلة المتكررة وأجوبتها بشأن القانون الاتحادي الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
تعرف على أبرز أحكام القانون الاتحادي الجديد بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قانونا جديدا في 2023 لتعديل نظام التقاعد في الإمارة. وتنطبق التعديلات الجديدة على جميع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، باستثناء المتقاعدين. ويُطبَّق القانون المعدل على المؤمَّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون المساس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمَّن عليهم بحقّهم باحتساب المعاش عن مُدد خدماتهم حسب النظام السابق.
أبرز أحكام قانون 2023:
تشمل أبرز التعديلات على قانون التقاعد في إمارة أبوظبي لسنة 2023 ما يلي:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2017، باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد، بهدف تحقيق مبادئ العدالة والمُساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والمحافظة على الحقوق التقاعدية لهم.
ونصّ المرسوم على أن تُشكّل لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لجنة تُسمّى «لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد»، تُؤلّف برئاسة ممثل عن دائرة الموارد البشرية، وعضوية ممثلين عن دائرة المالية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أن تتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها.
ونظَّم المرسوم إجراءات الإحالة للتقاعد، إذ ألزم الجهات الحكومية التي ترغب في إحالة أي موظف لديها إلى التقاعد بموجب مرسوم يصدر في هذا الشأن عن صاحب السمو حاكم دبي، أن تقوم بإحالة طلبها إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفقاً للنموذج المُعتمد لديها في هذا الشأن، مُعزّزاً بالأسباب الموجبة للطلب والبيانات والوثائق اللازمة وأي بيانات أو وثائق تطلبها لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد، وتتولى الدائرة بعد مراجعة الطلب، والتأكد من استيفائه للشروط والبيانات والوثائق المطلوبة، إحالته إلى اللجنة لتتولى دراسته لاتخاذ ما تراه مُناسباً بشأنه. وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كذلك مُتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.
روابط ذات صلة
المعاشات والتأمينات الاجتماعية- دائرة الموارد البشرية- دبي.
وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، يلتزم أصحاب العمل في دولة الإمارات بالاشتراك إلزامياً عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم، وذلك طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك.
على صاحب العمل أداء الاشتراكات المستحقة عن الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيـة.
مواضيع شائعة للبحث
