نظام المعاشات الاتحادي

إلزامية التسجيل والاشتراك

تلتزم مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بتسجيل الموظف المواطن لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اعتبارا من الشهر الأول لتعيينه.

يصبح الموظف مستحقا للمعاش ومزايا التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض في حالات الإصابة أو الوفاة المرتبطة بالعمل، شريطة التزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات الشهرية في موعدها.

ويقع إلزاميا على صاحب العمل تسجيل المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ودفع الاشتراكات المستحقة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته.

نطاق قانون المعاشات

يخضع لأحكام قانون المعاشات جهات العمل في القطاع الحكومي ويشمل ذلك الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الجهات الحكومية الاتحادية، كما يخضع لأحكام القانون جهات العمل في الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، باستثناء إمارتي أبوظبي والشارقة. كما يدخل ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون كافة جهات العمل في القطاع الخاص بإمارات الدولة باستثناء القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

شروط تسجيل الموظف

من قيام صاحب العمل بتسجيل الموظف في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية يجب أن:

1. يكون الموظف مواطن إماراتي
2. لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة
3. أن يكون لائق طبيا عند التعيين بموجب تقرير طبي مقدم من الجهة الصحية المختصة ومعتمد من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

أهلية استحقاق المعاش

يستحق الموطن الإماراتي المعاش إذا وصل إلى سن الاستحقاق، وهو 60 سنة، أو إذا أكمل مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 15 سنة.

معاش التقاعد المبكر

يحقق للمواطن الإماراتي الحصول على معاش عند التقاعد المبكر في حالة:

• انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 20 سنة وكان قد بلغ عمره 55 سنة على الاقل
• 9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 20 سنة وكانت قد بلغت سن 50 سنة فأكثر.

روابط ذات صلة

• أسئلة شائعة عن المعاشات والتأمينات الاجتماعية – الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
• المعاشات: التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزامي
• "المعاشات" توضح شروط اشتراك المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قانون المعاشات

نظام المعاشات الاتحادي 2023

يهدف المرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى تعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.

المستفيدون

ينطبق المرسوم بقانون الجديد على الموظفين الإماراتيين الذين يلتحقون بسوق العمل لأول مرة في أو بعد 31 أكتوبر 2023 في مؤسسات مشتركة في نظام التأمين التابع للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

يستمر شمول الموظفين المسجلين قبل ذلك التاريخ بأحكام القانون الحالي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

أبرز أحكام قانون 2023

تشمل أبرز التعديلات التي تمت على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في 2023 ما يلي:

• رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من (50,000) خمسين ألف درهم إلى (70,000) سبعين ألف درهم
• توحيد آلية احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر (6) سنوات من الخدمة
• سبع حالات لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي
• يتيح القانون الجديد للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي لديها (5) أولاد فأكثر، طلب الحصول على معاش تقاعدي في سِن مبكرة ومدة اشتراك أقل
• تحديد الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي ببلوغ عمر (55) سنة مع مدة اشتراك (30) سنة
• المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بالسماح لهم بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب من عمل جديد إذا بلغت مدة الاشتراك (30) سنة
• تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية عن المُؤمَّن عليه بنسبة (26%) من راتب الاشتراك، يتحمل المُؤمَّن عليه نسبة (11%) منها ويتحمل صاحب العمل نسبة (15%)، وتتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن (20,000) عشرين ألف درهم، لتحفيزه على تعيين المواطنين
• السماح للمُؤمَّن عليه الراغب في الحصول على إجازة بدون راتب (لاستكمال الدراسات العليا، والأم لرعاية أبنائها) بالاستمرار في الاشتراك في التقاعد عن فترة الإجازة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.

اقرأ المزيد في التغطية الإخبارية.

طالع الأسئلة المتكررة وأجوبتها بشأن القانون الاتحادي الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

تعرف على أبرز أحكام القانون الاتحادي الجديد بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

نظام المعاشات في أبوظبي

قانون جديد للتقاعد في أبوظبي 2023

أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قانونا جديدا في 2023 لتعديل نظام التقاعد في الإمارة. وتنطبق التعديلات الجديدة على جميع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، باستثناء المتقاعدين. ويُطبَّق القانون المعدل على المؤمَّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون المساس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمَّن عليهم بحقّهم باحتساب المعاش عن مُدد خدماتهم حسب النظام السابق.

أبرز أحكام قانون 2023:

تشمل أبرز التعديلات على قانون التقاعد في إمارة أبوظبي لسنة 2023 ما يلي:

• رفع الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة
• المساواة بين المؤمَّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالسماح لهم بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب من عمل جديد شريطة استحقاق المعاش بالحد الأقصى من سنوات الخدمة أو بلوغ سن التقاعد
• توحيد احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر 6 سنوات من الخدمة
• استحداث نظام الاشتراك الاختياري لكل من طلبة الدراسات العليا والمرأة التي لديها أبناء
• إتاحة خيارات طلب الحصول على معاش تقاعدي في سن مبكرة مع مدة اشتراك أقل بالنسبة للمرأة التي لديها 5 أولاد فأكثر
• تحديد الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي ببلوغ 55 سنة مع مدة اشتراك 25 سنة
• وضع حد أقصى للراتب الخاضع للاستقطاب بمبلغ 100 ألف درهم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة والذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة
• تحديد قيمة الاشتراك الشهرية عن المؤمن عليهم بـ 25% من الراتب الخاضع للاستقطاع
• يتحمل المؤمن عليه الجديد نسبة 11% منها، ويتحمل صاحب العمل نسبة 15%
• عدم المساس بنسب اقتطاعات المؤمن عليهم المشتركين قبل سريان قانون 2023.

آلية التقاعد في حكومة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2017، باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد، بهدف تحقيق مبادئ العدالة والمُساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والمحافظة على الحقوق التقاعدية لهم.

ونصّ المرسوم على أن تُشكّل لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لجنة تُسمّى «لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد»، تُؤلّف برئاسة ممثل عن دائرة الموارد البشرية، وعضوية ممثلين عن دائرة المالية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أن تتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها.

ونظَّم المرسوم إجراءات الإحالة للتقاعد، إذ ألزم الجهات الحكومية التي ترغب في إحالة أي موظف لديها إلى التقاعد بموجب مرسوم يصدر في هذا الشأن عن صاحب السمو حاكم دبي، أن تقوم بإحالة طلبها إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفقاً للنموذج المُعتمد لديها في هذا الشأن، مُعزّزاً بالأسباب الموجبة للطلب والبيانات والوثائق اللازمة وأي بيانات أو وثائق تطلبها لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد، وتتولى الدائرة بعد مراجعة الطلب، والتأكد من استيفائه للشروط والبيانات والوثائق المطلوبة، إحالته إلى اللجنة لتتولى دراسته لاتخاذ ما تراه مُناسباً بشأنه. ‌وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كذلك مُتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

روابط ذات صلة

المعاشات والتأمينات الاجتماعية- دائرة الموارد البشرية- دبي.

تقاعد مواطني مجلس التعاون

وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي،  يلتزم أصحاب العمل في دولة الإمارات بالاشتراك إلزامياً عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم، وذلك طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك.

على صاحب العمل أداء الاشتراكات المستحقة عن الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيـة.