تُطبق الدولة قوانين مختلفة على العاملين بحسب قطاع العمل واحتياجاته، لذا يوجد قوانين عمل وموارد بشرية خاصة بالقطاع العام ، وأخرى خاصة بالقطاع الخاص، وكذلك قطاع المناطق الحرة.
على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات تناط الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية(FAHR ) بالصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات، والهيئات الاتحادية.
وتتولى الهيئة بوجه خاص دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة، ومساعدة الوزارات على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية.
يخضع موظفو القطاع العام لقانون الموارد البشرية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ذات الصلة.
تطبق أحكام ھذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية ، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين في الھیئات، والمؤسسات العامة الاتحادية. وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات والجھات الاتحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، تسري اللائحة على الموارد البشرية العاملة في الجهات الاتحادية المستقلة.
اقرأ عن قوانين، وأنظمة ولوائح العمل والتوظيف في القطاع الاتحادي لدولة الإمارات في موقع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية(FAHR)
موارد
اطلع على الموارد التالية في موقع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية(FAHR):
مواضيع شائعة للبحث