اقرأ عن حماية المرأة وسياسة الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين في أماكن العمل.
دليل التوازن بين الجنسين
في سبتمبر 2017، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" دليل التوازن بين الجنسين-خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة" والذي يعتبر ثمرة للجهود المبذولة لعدة جهات حكومية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD).
يُعد الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم، وأداة شاملة توضح المقاييس والخطوات التي يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين من خلال خمسة محاور:
المصدر: دليل التوازن بين الجنسين
يهدف الدليل إلى تعزيز التوازن بين الجنسين، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومؤشر مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030.
اطلع على دليل التوازن بين الجنسين (PDF-1.49 MB).
في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
كذلك، وفقاً لقانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة، تقضي المادة 32 من ذات القانون بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل.
تبين المواد 27-34 من قانون العمل الإماراتي الذي يسري على القطاع الخاص، بعض الأحكام الهامة التي تسري على عمل النساء في الدولة، ومنها:
اقرأ
مواضيع شائعة للبحث
