الجهات الصحية الاتحادية
تُعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجهة الصحية الاتحادية المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بالدولة، من خلال خدماتها الوقائية والعلاجية في كافة إمارات الدولة. وهي المسؤولة عن تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الجوائح والمخاطر الصحية.
وقد أطلقت وزارة الصحة عددا من المبادرات والمشروعات لتعزيز الصحة العامة في المجتمع، من خلال خدمات صحية شاملة ومبتكرة، كما أطلقت حملات لتعزيز الوعي الصحي داخل المجتمع.
تعمل وزارة الصحة على بناء المستشفيات المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية في ربوع الدولة وتوظف الكوادر الطبية ذات الكفاءة والخبرات العالية. كما تحرص الوزارة على تطوير أنظمة المعلومات الصحة وتقديم الخدمات التنظيمية والرقابية على القطاع الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة، وتطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي تضعها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي على المستوى الوطني. تقوم المؤسسة أيضا بتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض.
مؤسسة الإمارات للدواء
تتولى المؤسسة تنظيم وإدارة المنتجات الطبية في كافة مناطق الدولة، شاملاً المنتجات الدوائية والصيدلانية، والوسائل الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية، والمنتجات الحيوية، والمكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية والمستحضرات البيطرية والأسمدة والمبيدات والمصلحات الزراعية، ومنظمات نمو النبات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
وتكون المؤسسة الجهة المسؤولة عن:
- إعداد إطار وطني متكامل للبحوث الدوائية والدراسات والتجارب السريرية وغير السريرية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية
- اعتماد الجهات المخولة بإجراء هذه البحوث والتجارب والرقابة والإشراف عليها
- إصدار التراخيص لمصانع وشركات المنتجات الطبية والصيدليات التركيبية والشركات التعاقدية المساندة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية، والصيدليات والمستودعات والمخازن والمكاتب التسويقية، وبنوك الدم ومراكز تخزين دم الحبل السري والخلايا الجذعية والرقابة على هذه المنشآت
- إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة باستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتصنيع وبيع وتوزيع وعرض وحيازة وتداول وتخزين والتخلص من المنتجات الطبية، بما في ذلك المنتجات المراقبة والمنتجات شبه المراقبة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات الطبية
- إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية وترخيص إعلاناتها التسويقية، والرقابة والإشراف على مدى الالتزام بشروط التصاريح والموافقات الصادرة
- إعداد والإشراف على تنفيذ الإطار الوطني لفحوص المنتجات الطبية في كافة مراحلها، واعتماد مختبرات فحوص المنتجات الطبية والرقابة والإشراف عليها
- اعتماد وتسجيل ووضع نظام التسعيرة للمنتجات الطبية في الدولة، وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع ورصد المنتجات الطبية من المصنِّع وحتى وصولها للمستهلك
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للصيدلة الجينومية تساهم في تطوير الأدوية والعلاجات الأكثر كفاءة، وتعزز تطبيقات الطب الشخصي في الدولة
- تطوير السياسة الوطنية المتعلقة بتحديد مستويات المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
- تطوير نظام اليقظة الدوائية الوطني، والإشراف على تنفيذه بما يضمن جودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية
- اقتراح الحوافز والمزايا المالية وغير المالية بما يعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
