لا تفرض دولة الإمارات ضريبة الدخل على الأفراد، ولكنها تفرض ضرائب على شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية. وقد وقعت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات مع الدول الأخرى لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتخفيف الأعباء الضريبية على الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، تُفرض ضريبة سنويّة على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
ووفقا للقانون، تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة.
ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة.وقعت دولة الإمارات 142 اتفاقية مع الدول الأخرى لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتخفيف الأعباء الضريبية على الاستثمارات الإماراتية في الخارج. وتهدف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تحقيق ما يلي:
لا تفرض دولة الإمارات ضريبة الدخل على الأفراد.
تفرض المطاعم والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وغيرها في الدولة واحدة أو أكثر من الضرائب التالية:
في دبي يتم تحصيل "الدرهم السياحي" للغرفة الواحدة عن كل ليلة ( لمدة أقصاها 30 ليلة متتالية) بدءاً من 7 إلى 10 دراهم، وذلك بحسب فئة/درجة الفندق.
في مايو 2016، تم الإعلان عن البدء في تحصيل رسوم الإقامة في فنادق إمارة أبوظبي بنسبة 4 % من قيمة فاتورة النزيل وقيمة 15 درهماً لكل ليلة عن كل غرفة.
في رأس الخيمة يتم تحصيل رسوم سياحة بقيمة 15درهم لكل ليلة.
مواضيع شائعة للبحث
