وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمكن للأفراد الحصول على قرض شخصي من البنوك أو شركات التمويل، ويجري سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة للمقترض، أو من دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه.

حدد القرض الشخصي بما لا يزيد عن20  ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للمقترض، وعلى البنوك وشركات التمويل التأكد من عدم تجاوز هذا الحد. 

يجب ألا يزيد ما يقتطع من الراتب، أو الدخل المنتظم لأي مقترض عن 50% من راتبه الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد في أي وقت من الأوقات. تكون مدة سداد القرض 48 شهراً بحد أقصى.

في حال امتدت مدة القرض أو التسهيل المصرفي إلى سن التقاعد، على البنوك وشركات التمويل تخفيض القرض أو التسهيلات البنكية إلى 30% فقط من الدخل أو الراتب التقاعدي.

يمكن للبنوك وشركات التمويل أن تحصل من العميل فقط على العدد من الشيكات المؤجلة الاستحقاق الذي يغطي الأقساط، وبقيمة لا تزيد عن 120% من قيمة القرض أو الرصيد المدين.

يجب على البنك أو شركة التمويل احتساب مبلغ الفائدة الذي يتقاضاه عن القرض، كذلك الإعلان عن أسعار الفائدة على القروض، وأن يحدد السعر على الرصيد المتناقص من القرض على أساس سنوي.

يمنع على البنوك وشركات التمويل أخذ شيكات موقعة على بياض مقابل منح القروض.

يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من خلال البنوك وشركات التمويل المعتمدة في الدولة.