تحظر حكومة دولة الإمارات إدخال سلع معينة إلى الدولة، وتفرض بعض القيود على سلع أخرى. السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة.
أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قيل استيرادها.
وضعت دولة الإمارات قائمة من المواد الممنوعة (منها على سبيل المثال، لا الحصر):
السلع المقيدة
الجهة المختصة بالموافقة |
الصنف |
وزارة التغير المناخي والبيئة |
الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية |
وزارة الدفاع / القوات المسلحة / وزارة الداخلية |
الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية |
وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية |
وزارة الثقافة والشباب |
المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية |
الهيئة الاتحادية للطاقة النووية |
المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية |
هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية |
أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية |
وزارة الداخلية شرطة دبي |
المشروبات الكحولية |
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة |
منتجات التجميل والعناية الشخصية السجائر المصنعة من التبغ والمحضرة إطارات المركبات الجديد |
لمزيد من المعلومات عن السلع الممنوعة والمقيدة طالع الروابط التالية:
التهريب الجمركي، صوره وعقوبته
التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية أو الأنظمة والقوانين الأخرى السارية في الدولة
صور التهريب الجمركي، وعقوبته
تشمل صور التهريب الجمركي:
عقوبة جريمة التهريب
وفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة.
البضائع التجارية
تفرض حكومة دولة الإمارات رسوماً جمركية على استيراد وتصدير البضائع التجارية.
مواضيع شائعة للبحث