تشمل الجهود المبذولة لإدارة النفايات في دولة الإمارات تحويل النفايات إلى طاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تنظيم نقل النفايات الخطرة، حماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث، والحد من استخدام العبوات البلاستيكية.
زادت كميات النفايات في دولة الإمارات في العقد الماضي، وذلك بسبب النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية. وينتهي المطاف بمعظم النفايات في مقالب قمامة البلدية أو المكبات، حيث تولد النفايات العضوية كميات كبيرة من غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الفعالة. حاليًا، يتم حرق القليل من النفايات، ويزداد معدل إعادة تدوير نفايات البلدية بشكل سريع.
تنسق السلطات المحلية في الدولة إدارة النفايات فيما بينها، ويتم التعامل مع مشاكل النفايات من خلال إعادة تدويرها، وتحويل هذه النفايات إلى طاقة، وموارد وتقنيات حديثة، وأنظمة متطورة، لفصل وجمع النفايات.
أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم (39) بشأن اللائحة التنفيذية، للقرار الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.
إدارة النفايات في أبوظبي
تقوم مجموعة تدوير في أبوظبي بإدارة الفضلات والنفايات في جميع أنحاء الإمارة.
إدارة النفايات في دبي
تقوم بلدية دبي بإنشاء أكبر محطة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة الورسان 2، وبكلفة نحو ملياري درهم.
يهدف المشروع في أن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء، وتوفير مساحة الأراضي المهدرة في مكب النفايات، علاوة على حماية البيئة من غاز الميثان، المنبعث من مكبات النفايات.
ولتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، نسقت بلدية دبي مع المجلس الأعلى للطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، لعمل الدراسات واقتراح أربعة مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء، وهي :
إدارة النفايات في الشارقة
تعمل شركة الشارقة للبيئة "بيئة" بالشراكة مع بلدية مدينة الشارقة لوضع برامج وإجراءات مستمرة للمحافظة على البيئة، واستدامتها.
ويمتد مركز شركة الشارقة للبيئة " بيئة" على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 3.75 كيلو مترا مربعاً ، ويعد أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم. واليوم يضم هذا المركز العديد من المرافق الحيوية بما فيها منشآت لتحويل النفايات إلى طاقة، وأخرى لصناعة الاسمدة العضوية من النفايات إلى جانب مرافق متطورة لإعادة تدوير المعادن وغيرها.
كما وقعت شركة الشارقة للبيئة، "بيئة"، عقد بناء مقرها الجديد، في منطقة الصجعة، على مساحة 8500 متر مربع ضمن أرض تبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع، ليكون قريباً من مركز إدارة النفايات التابع للشركة، ويتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2018.
ويجسد المقر الجديد التزام الشركة الدائم بالعمل على حماية البيئة، ويستخدم طاقة متجددة بنسبة 100بالمئة مصدرها النفايات، بتصميم ديناميكي، يجمع أحدث الحلول البيئية، ليكون منشأة مستدامة توفر بيئة عمل صحية.
اقرأ عن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في موقعنا.
تُعرف النفايات الخطرة بأنها نفايات أو رماد ناتج عن عمليات وأنشطة مختلفة، والتي تتضمن مواد خطرة، كما هو مذكور في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عضوًا في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (باللغة الإنجليزية فقط) منذ عام 1990. وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات قرارًا بشأن تنظيم مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود دولة الإمارات.
ويشمل الحظر نقل النفايات الخطرة عن طريق البحر، أو البر، أو الجو، داخل البلاد دون الحصول على تصريح خطي من الوزارة، وهو ما يتماشى مع اتفاقية بازل المذكورة أعلاه.
روابط ذات صلة
يثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة. تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.
ووضعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.
يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:
وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.
اقرأ عن جهود الدولة في حفظ الحياة تحت الماء.
روابط مفيدة
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن إطلاق سياسية لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدامها عام 2021 واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل.
وتهدف تلك السياسة إلى خفض استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وإعلان إمارة أبوظبي خالية من الأكياس المستخدمة لمرة واحدة عام 2021 وذلك للحد من دخول هذه المواد إلى البيئة بالإضافة إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.
روابط ذات صلة
سياسة دبي للحد من الأكياس البلاستيكية
تفرض حكومة دبي تعرفة قدرها 25 فلسا على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط. بدأ فرض التعرفة اعتبارا من أول يوليو 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى من بينها محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية. وسيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع.
تهدف سياسة دبي للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى تعزيز الاستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبناء منظومة مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر، منخفض الكربون، لتحقيق استراتيجية دبي لإدارة النفايات 2041، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
مواضيع شائعة للبحث
