الإمارات: وجهة الاستثمار المثلى
توفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
الاقتصاد المفتوح
تشجع دولة الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتطبق تشريعات وقوانين تحظر الاحتكار. وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي. كما لدولة الإمارات عضوية في المنظمات الدولية، حيث أنها:
- عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1996
- عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) التي تشترك بعضويتها كافة دول مجلس التعاون الخليجي
- أبرمت اتفاقيات للتجارة الحرة مع سنغافورة ومناطق التجارة الحرة الأوروبية
- تتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند وباكستان وتركيا واستراليا وكوريا الجنوبية وكتلة ميركوسور التي تضم كلاً من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.
الاستقرار الاقتصادي
تحتل دولة الإمارات المرتبة 25 بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على المستوى العالمي وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2019، كما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعمل على تعزيز هذه المكانة من خلال تنويع دخلها القومي. يستند الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات على عدد من المميزات، تشمل:
- الموقع الاستراتيجي
- الاحتياطيات المالية القوية
- صناديق الثروة السيادية الكبيرة
- العلاقات الدولية الراسخة والمتينة
- الإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي
- سياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي
- المناطق الحرة متعددة التخصصات
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات
تأتي "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات" انطلاقاً من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات، التي تؤكد على أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى.
تعد "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات" بمثابة خارطة طريق، تحدد ملامح ومرتكزات المرحلة القادمة من اقتصاد الدولة، وتهدف أن تكون الإمارات عالمية الاقتصاد رقمية البنية آمنة الأنظمة مرنة القوانين مستقبلية الفكر جاذبة للعقول المبدعة وأن تكون الإمارات عالم في دولة ودولة مؤثرة في عالم الاقتصاد.
تشمل المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات ما يلي:
المبدأ الأول: اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود
الإمارات نموذج اقتصادي حر، منفتح على العالم بأسره، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، ويبني جسوراً اقتصادية مع الجميع، ويوفر بيئة اقتصادية عالمية، تتمتع بمزايا جاذبة، وتقدم محفزات تنافسية، تضمن تدفق الاستثمارات المتنوعة من الدولة وإليها، وتعمل على استكشاف وجهات اقتصادية جديدة لزيادة صادرات الدولة، وكذلك تنويع وجهات الاستيراد، وبناء شراكات تجارية واقتصادية واسعة، لتترسخ مكانة دولة الإمارات في قلب اقتصاد العالم الحر.
المبدأ الثاني: استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية
الإمارات بيئة اقتصادية تتلاقى فيها العقول والإبداعات المحلية والعالمية، وتتمتع بالعوامل الجاذبة لأصحاب المهارات والابتكارات، والعقول المبدعة في المجالات الاقتصادية والحيوية الهامة، وتهيئ المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة، وتحافظ على أفضل المواهب العالمية، من خلال برامج تحفيزية متنوعة، تُسهِّل الانتقال والمعيشة والعمل في دولة الإمارات، حيث جودة الحياة والخدمات الأفضل عالمياً لأصحاب الكفاءات وأسرهم.
المبدأ الثالث: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي
الإمارات مركز للاقتصاد الرقمي العالمي، ومنصة عالمية للمعاملات الرقمية، وبيئة استثمارية جاذبة لشركات التكنولوجيا، ومؤسسات البيانات الضخمة، وتقنيات المستقبل، ويتحقق ذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية للدولة، وللتشريعات المرتبطة بها، حيث المجال مفتوح لتطبيقات تقنيات ثورة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار اللامحدود في اقتصاد إماراتي رقمي تنافسي، يصنع المستقبل.
المبدأ الرابع: توفير الفرص المتنوعة للشباب
وضع الكوادر الوطنية الشابة في قلب النموذج الاقتصادي الإماراتي، لتساهم بفاعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تطوير برامج تزودهم بأهم المهارات والمعارف التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرتهم على المنافسة في بيئة اقتصادية مفتوحة على العالم، وأيضاً من خلال تحفيز مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على خلق مسارات توظيف وتطوير مهني متنوع للشباب.
المبدأ الخامس: بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.
التركيز على ضمان استدامة اقتصاد الإمارات عبر تشريعات متطورة، وسياسات تضمن استدامة الموارد، ومصادر الطاقة التي تحافظ على البيئة، وخطط واستراتيجيات حكومية تعمل على الحفاظ على مصادرنا الطبيعية للأجيال القادمة.
المبدأ السادس: حماية استقرار أنظمة الدولة المالية
حماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية، وضمان استدامة تطورها وقوتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز من ثقة المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال التطوير والتحديث المستمر لها، وبالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية، للتأكد من إدارة المخاطر الحالية والمستقبلية بكفاءة، والعمل كذلك على جذب مزيد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية إلى الدولة، بما يسهم في ازدهارها الاقتصادي.
المبدأ السابع: التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية
التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، تجعلها دائماً الوجهة الآمنة والجاذبة لتأسيس وتطوير واستقرار الأعمال في المنطقة والعالم، وتمثل قوانينها إطارات تشريعية، قابلة للتحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات العالمية الحالية والمستقبلية، وبما يعزز مناخ الأعمال وجاذبية الأسواق والقطاعات المختلفة في الدولة للاستثمارات.
المبدأ الثامن: الشفافية والمصداقية وسيادة القانون
الالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون، وبمعايير عالية من الشفافية الاقتصادية، والعمل على إتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتوفير البيانات الدقيقة المرتبطة بأداء مختلف القطاعات في الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال، وكذلك الجهات الاقتصادية والمالية العالمية، ويزيد من فرص تدفق الاستثمارات إلى الدولة، ويدفع مؤشرات النمو الاقتصادي إلى الأعلى، عاماً بعد عام.
المبدأ التاسع: أفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي
نظام مصرفي يتمتع بالقوة والتطور، وفق أفضل المعايير العالمية، ويحرص على حماية المدخرات الشخصية والمعاملات المالية للعملاء، أفراداً كانوا أو مؤسسات، والتعاون مع المنظمات التخصصية الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات المصرفية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال، ودعم الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي والجهاز المصرفي، وبما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستقرار الاقتصادي.
المبدأ العاشر: أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم
الاستمرار في تطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم من موانئ ومطارات وخطوط جوية ومسارات ملاحية، بحيث ترسخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي لحركة البضائع والبشر على مستوى العالم، ترتبط مع أبرز الوجهات العالمية، وتوفر خدمات عالية المستوى، في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما يعزز من حركة التجارة العالمية ويرسخ الإمارات كأهم نقطة ربط بين شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
سهول ممارسة الأعمال
توفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
تحتل دولة الإمارات المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020.
يبين التقرير صدارة الدولة ضمن أعلى عشر دول في خمسة من محاور التقرير العشرة:
- المركز الأول عالمياً في محور "توصيل الكهرباء"
- المركز الثالث عالمياً في محور "التعامل مع تراخيص البناء"
- المركز التاسع عالمياً في محور "إنفاذ العقود"
- المركز العاشر عالمياً في محور "تسجيل الملكية"
تنوع مرافق ممارسة الأعمال
تتيح دولة الإمارات مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان في الدولة. وتشمل أماكن ممارسة الأعمال المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، ,والمنشآت التجارية، وما إلى ذلك.
- يوجد في الدولة أكثر من 45 منطقة حرة، تسمح بملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي محلياً
- تسمح دوائر التنمية الاقتصادية داخل الدولة للمستثمرين بملكية كاملة (بنسبة 100%) لاستثماراتهم في 122 نشاط و 13 قطاع اقتصادي
- توفر الدولة مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة
- تستضيف الدولة مؤتمرات رفيعة المستوى، ومعارض دولية وفعاليات تجارية واستثمارية كبرى.
العمالة الماهرة
تعد الكوادر والقوى العامة في دولة الإمارات ضمن الأكثر كفاءة ومهارة في العمل على مستوى العالم، ويسهم التعدد الثقافي لسكان الدولة في تعزيز الإنتاجية والابتكار لدى تلك القوى العاملة. كما تتميز الدولة بما يلي:
- اللغة الرئيسية للدولة هي اللغة العربية، مع استخدام اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الرئيسية على نطاق واسع أيضا.
- أطلقت دولة الإمارات نظام جديد للتأشيرات من أجل جذب الكوادر والكفاءات المؤهلة في قطاعات الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة.
- تسعى دولة الإمارات لأن تكون الحاضنة الأولى للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس مال بشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية.
حوافز الاستثمار
تقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال:
- ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في المناطق الحرة
- ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في 122 نشاط و13 قطاع داخل الدولة
- عائد يصل إلى 100% من الأرباح
- نظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات
- نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف
- لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية
- قيمة كبيرة للعملة وحرية تامة في صرفها لعملات أخرى دون قيود
- انخفاض معدل التضخم
- انخفاض التعرفة الجمركية بين 0 و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريبًا.
الاستقرار السياسي
تتميز دولة الإمارات باستقرارها السياسي الراسخ وسياستها الدبلوماسية المنفتحة على جميع دول العالم. وتمتلك دولة الإمارات أكثر من 100 بعثة دبلوماسية في الخارج كما أنها تستضيف حوالي 200 بعثة أجنبية على أراضيها، حيث أنها:
- عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجامعة العربية، ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها؛
- ثالث أكثر بلد آمن على مستوى المنطقة وفقا لمؤشر السلام العالمي 2021 (باللغة الإنجليزية)، الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد، وهو مركز بحثي مقره في نيويورك.
الاستقرار الاجتماعي
تعتبر دولة الإمارات مكاناً آمناً للعيش والاستثمار، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر والتنوع الثقافي. وقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأول عربياً في المؤشر العام لتقرير السعادة العالمي 2020، حيث أن الدولة: