تحقيقاً للعدالة، تبنت دولة الإمارات ثلاثة مستويات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي وفق ما يلي:
ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون.
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.
المحكمة الابتدائية
تعتبر المحكمة الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الابتدائي - الاستئناف - النقض أو التمييز) ، وتختص بالنظر في جميع القضايا المدنية ،والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن اختصاص المحكمة فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم. كما تُعنى بالتنفيذ القضائي الجبري لكافة السندات تنفيذية التي يصدر بها أحكام ، كذلك تنفيذ الإحالات ،والإنابات.
محكمة الاستئناف
تمثل محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر فيما يرفع إليها من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضيها المحكومون للاعتراض والاستئناف أمام محكمة أعلى درجة ًوفقاً لأحكام قوانين الإجراءات المدنية والجزائية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعمل الاستئناف على نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، وتنظر المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة ، ودفوع ، وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
ويجوز فقط للمحكوم عليه الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف الحكم . وبالتالي، لا يكون الاستئناف مُمكناً لأي شخص يقبل الحكم صراحة، أو ضمناً.
تحدد المهلة للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف من اليوم التالي لصدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتكون المهلة المحددة للاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و 10 أيام للقضايا المستعجلة. ويترتب على عدم احترام المواعيد المحددة لاستئناف الأحكام سقوط الحق في الاستئناف.
محكمة النقض أو(التمييز)
محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة الاستئناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم.
للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مئتي ألف درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال التالية:
ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً. وتعتبر جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن.
روابط ذات صلة:
دوائر المحاكم
تعد الدوائر القضائية فروعاً للمحكمة، وفقاً للتخصص والاختصاص. لكل درجة من المحكمة دائرة للنظر في أنواع مختلفة من القضايا مثل: قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والقضايا المدنية. ويستند هذا التقسيم إلى نطاق القضية والخبرة التي يتمتع بها القضاة. ويرأس كل محكمة رئيس، ويعاونه قاض أو عدد من القضاة، بالإضافة إلى موظفين إداريين. وبالإضافة إلى ذلك، لكل محكمة دوائر قضائية تشمل قضايا الأحوال الشخصية، والمدنية، والجنائية، والتجارية، والعمالية، والعقارات.
على المتقاضي معرفة الفئة التي تقع فيها دعواه، لتحديد دائرة المحكمة التي ستنظر في قضيته.
وتتألف دوائر المحكمة من دوائر كلية، ودوائر جزئية تبعاً لقيمة القضية، ونوعها، وكذلك عدد القضاة.
الدوائر الجزئية
وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم. تتشكل الدوائر الجزئية من قاض واحد، وتصدر الأحكام الابتدائية فيها:
وفي جميع الأحوال، يكون حكم الدوائر الجزئية نهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
الدوائر الكلية
تتشكل الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة، ولديهم اختصاص في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، التي لا تقع ضمن اختصاص الدوائر الجزئية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر هذه الدوائر في القضايا التالية:
المحكمة العمالية
تُعنى المحاكم العمالية بالقضايا المرفوعة من قبل العاملين في القطاع الخاص، أو أصحاب العمل تجاه بعضهم الآخر، وينظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وفي العادة، تتعلق النزاعات العمالية بعدم دفع الرواتب، ورفض الإذن بالإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي.
ويستثني القانون العمال من دفع رسوم مختلف مراحل التقاضي، أو طلب تنفيذ حكم المحكمة، ما لم تتعدى المطلبات قيمة 100,000 درهم إماراتي. ومع ذلك، إذا خسر العامل القضية، فإنه يجوز للمحكمة مطالبته بدفع الرسوم.
محكمة الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية)
يسرى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات. وتنص المادة 1 من القانون على سريان القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة كافة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم، وملتهم.
وعادة، يقوم قسم التوجيه الأسري في المحاكم بمعالجة قضايا الأحوال الشخصية مجاناً قبل إحالتها إلى المحكمة الابتدائية.
وإذا فشل طرفا الخصومة من التوصل إلى اتفاق ودي، يحال النزاع عندها إلى المحكمة الابتدائية بعد دفع رسوم المحكمة، إن وجدت.
المحاكم المدنية
تتعامل المحاكم المدنية مع القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والجهات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات ،والمؤسسات. وتتناول المحاكم المدنية قضايا تتعلق بنزاعات حول صحة، وتنفيذ، وإلغاء ،أو إنهاء العقود، والملكية الفكرية، والأراضي، والقروض العقارية.
وتكون الدائرة الكلية للمحكمة الابتدائية هي المسؤولة عن النظر في قضايا تزيد قيمتها عن 100,000 درهم إماراتي، في حين يتم النظر في القضايا الأقل قيمة في الدائرة الجزئية.
المحاكم التجارية
تتعامل المحاكم التجارية مع العقود التجارية، والالتزامات والعمليات المصرفية ،والأوراق التجارية، والإفلاس وقضايا المصالحة.
ينظم القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية أنواع القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية.
المحاكم الجنائية
تتعامل هذه المحاكم مع القضايا الجنائية التي ترفعها النيابة العامة الاتحادية، أو المحلية في كل إمارة.
طالع:
مواضيع شائعة للبحث
