الحكومة الحالية
يتولى منصب رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ، والذي تولى الحكم بعد وفاة أخيه ، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.
ويشغل منصب نائب رئيس الدولة كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
في 8 فبراير 2016، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية.
وكان الغرض من إحداث هذه التغييرات خلق حكومة للمستقبل، تتصف بالمرونة والبصيرة بحيث تستطيع استشراف المستقبل، وتبني مهارات شعبها، فضلاً عن بيئة تتيح للشباب الإماراتي تحقيق أحلامه.
اقرأ أيضاً عن:
اختصاصات الحكومة الاتحادية
يرسم الدستور الإماراتي الأحكام الخاصة بنطاق اختصاص الحكومة الاتحادية. ووفقاً للمادة 120 من الدستور، تنفرد الجهات الاتحادية في الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي تقع في الشؤون التالية:
- الشؤون الخارجية
- الدفاع، والقوات المسلحة الاتحادية
- حماية أمن الاتحاد من التهديدات الخارجية، والداخلية
- شؤون الأمن، والنظام، والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد
- شؤون موظفي الاتحاد، والقضاء الاتحادي
- مالية الاتحاد، والضرائب، والرسوم، والعوائد الاتحادية
- القروض العامة الاتحادية
- الخدمات البريدية، والبرقية، والهاتفية، واللاسلكية
- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى إنها طرق رئيسية، وصيانتها وتحسينها، وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق
- المراقبة الجوية، وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين
- التعليم
- الصحة العامة، والخدمات الطبية
- النقد والعملة
- المقاييس، والمكاييل، والموازين
- خدمات الكهرباء
- الجنسية الاتحادية، والجوازات، والإقامة، والهجرة
- أملاك الاتحاد، وكل ما يتعلق بها
- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد
- الإعلام الاتحادي
وبحسب المادة 121 من الدستور، ينفرد الاتحاد بالتشريع فيما يلي:
- علاقات العمل والعمال، والتأمينات الاجتماعية
- الملكية العقارية، ونزع الملكية للمنفعة العامة
- تسليم المجرمين
- البنوك
- التأمين بأنواعه
- حماية الثروة الزراعية، والحيوانية
- التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء، والمعاملات المدنية والتجارية، والشركات
- الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية
- حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية، وحقوق المؤلفين
- المطبوعات والنشر
- استيراد الأسلحة والذخائر، ما لم تكن لاستعمال قوات الأمن التابعة لأي إمارة
- شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية
- تحديد المياه الإقليمية، وتنظيم الملاحة في أعالي البحار
- تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية، ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية
الدستور وتوزيع الاختصاصات
يوضح الدستور الإماراتي أدوار السلطات الاتحادية، والاختصاصات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للإمارات الأعضاء، لضمان تنسيق العمل بشكل متناغم، يضمن التعاون المشترك فيما بينها.
اقرأ المزيد عن السلطات الاتحادية الخمس في دولة الإمارات وفقاً للمادة 45 من الدستور:
- المجلس الأعلى للاتحاد
- رئيس الاتحاد ونائباه
- مجلس وزراء الاتحاد
- المجلس الوطني الاتحادي
- القضاء الاتحادي
ويعمل تحت إشراف هذه الجهات عدداُ من الجهات الاتحادية، والمجالس والهيئات.
قبل قيام الاتحاد في 2 ديسمبر 1971، شكلت كل إمارة كياناً مؤسسياً منفصلاً ينطوي تحت ما يُسمى بمجلس الإمارات المتصالحة . ولكن بعد قيام اتحاد دولة الإمارات، وافق حكام الإمارات الأعضاء على صياغة دستور مؤقت، يحدد السلطات والصلاحيات الموكلة للمؤسسات الاتحادية الجديدة.
وفي عام 1996 وافق المجلس الأعلى للاتحاد على تعديلين للدستور المؤقت:
- التعديل الأول: جعل الدستور دائم
- التعديل الثاني: تسمية مدينة أبوظبي العاصمة الرسمية للدولة
روابط مفيدة
آخر تحديث في 06 مارس 2024
