يتركز الهدف الرئيسي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
تضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد القادم، وتضم الحزمة الأولى من هذه المشاريع التحولية ما يلي:
- مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية.
- إطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي.
- إطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات اللوجستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال.
- إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات "يونيكورن" عالمية.
- دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.
- إطلاق مشروع تجار دبي لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية (الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً.
- إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كافة الإجراءات الحكومية والمصرفية، مما يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي.
- إطلاق "ساندبوكس دبي" للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات.
- إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بهدف أن تكون الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم.
- تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانيات عالية ودعم بناء القدرات والتوسع عالمياً لهذه الشركات.
أهدف أجندة دبي الاقتصادية (D33)
حددت أجندة دبي الاقتصادية مجموعة الأهداف التالية:
- رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً حتى 2033 بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة
- زيادة الانفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل
- رفع تنافسية قطاع الأعمال وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى 2033
- رفع حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل
- إضافة 100 مليار درهم سنوياً من التحول الرقمي لاقتصاد دبي خلال العشر سنوات القادمة
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
