المقدمة
أطلقت السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023-2031 عام 2023 لتحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة والمؤثرة في جميع المجالات. تهدف السياسة إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتوفير إطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن نجاح جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات.
أهداف السياسة
- توفير إطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار بما يضمن تعزيز جهود تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
الأولويات والمحاور الرئيسية
- بناء أسرة مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع.
- وضع برامج لتعزيز التماسك الأسري ودعم قيام المرأة بدورها في الأسرة.
- ضمان توافر والوصول إلى شبكات الدعم المجتمعي للمرأة للتعامل مع التحديات ومتطلبات الحياة.
- ضمان توافر الخدمات الخاصة بمتطلبات الحياة بصورة موثوقة وآمنة وسهلة وتراعي خصوصية المرأة والأسرة.
- دعم دور ومسؤوليات أولياء الأمور لأصحاب الهمم من المتعلمين من خلال تصميم مناهج وتجارب تعليمية مناسبة.
- تعزيز الصحة النفسية للمرأة في مواجهة المتغيرات المجتمعية وتسهيل حصولها على الخدمات العلاجية والاستشارية والتأهيلية النفسية.
- استمرارية تطوير وتقديم برامج الصحة الوقائية العلاجية الخاصة بالمرأة بما يتناسب مع احتياجاتها الحالية والمتوقعة.
- تطوير مرافق عامة وخاصة رياضية تتناسب مع اهتمامات المرأة في الرياضة وتسهيل استخدامها بما يراعي احتياجات وخصوصية المرأة.
- إنشاء مراكز لحماية المرأة والأطفال المعنفين وتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من المراكز القائمة.
- إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها.
- تطوير وتطبيق أنظمة ومعايير وممارسات استرشادية لبيئة العمل المثالية للمرأة، وضمان تفعيلها وتشجيع سوق العمل على تبنيها.
- دعم تأسيس المرأة لمشاريع مبتكرة ضمن القطاعات المستقبلية واستدامة تلك المشاريع بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها في سوق العمل ودورها الحالي.
- ترسيخ ثقافة مجتمعية تثق بإمكانات المرأة وتدعمها وتمكنها للقيام بدورها السياسي والاقتصادي.
- تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية للمرأة.
- تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الفتيات وربات المنازل والعاملات الراغبات في ذلك.
- توفير التعليم المستمر واكتساب المهارات المستقبلية والتدريب المهني والتقني للمرأة.
- تشجيع ودعم تطوير مؤهلات وبرامج أكاديمية للتجارة والتقنيات الرقمية تستهدف المرأة.
- تطوير وتوفير برامج لتنمية مختلف المهارات الحياتية الداعمة للمرأة وتعزيز جودة حياتها.
- تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة والممَكنة لتعزيز جودة حياة المرأة.
- تصميم قوانين وتشريعات ولوائح تنظيمية استباقية وتطوير القائم منها وفق السيناريوهات المحتمل حدوثها فيما يخص التمييز ضد المرأة.
- ضمان إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المرأة من العنف والاعتداء والتمييز في العمل والأسرة.
- تطوير القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية والمحلية التي تدعم حصول المرأة على منافع اجتماعية.
- تعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستويين الوطني والدولي.
- ضمان توافر الإحصاءات الوطنية بحسب الجنس ومشاركتها مع الجهات المعنية بما يدعم اتخاذ القرارات.
- دعم تأسيس إطار إحصائي متكامل للمرأة وإجراء الدراسات لتوجيه السياسات العامة والبرامج المعنية.
- تعزيز وتطوير العلاقات والشراكات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية فيما يخص مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن.
- ضمان تبني نهج تشاركي في العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأجندات الداعمة للمرأة والتي تعتمدها المرأة.
- تعزيز التكامل في الأدوار ضمن القطاع العام المعني بالمرأة وحوكمة شؤونها.
