السياسة الوطنية للفضاء
تهدف السياسة الوطنية للفضاء في دولة الإمارات إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يعمل على دعم وحماية المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويساهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموها، ويعزز الكفاءات الوطنية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً.
سياسة خدمات الفضاء
تحدد هذه السياسة الجوانب والاعتبارات التنظيمية لإدارة الطيف الترددي للخدمات الفضائية والموارد المدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُرسي الأهداف والمبادئ التي تبنى عليها عملية صنع القرار في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) فيما يتعلق بإدارة الطيف الترددي للخدمات الفضائية والموارد المدارية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له.
الغرض من هذه السياسة إيجاد بيئة مثالية لتمكين الخدمات الفضائية، حيث يشتمل نطاقها على استقبال الإشارات الكهرومغناطيسية من الأقمار الصناعية وصولا إلى أراضي الدولة، وبث الإشارات الكهرومغناطيسية من داخل الدولة إلى الأقمار الصناعية عن طريق أي جهة في الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى ملفات الأقمار الصناعية التابعة للدولة.
قانون تنظيم قطاع الفضاء
ينظم قطاع الفضاء في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء. يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الفضاء الوطني وأنشطته بطريقة تضمن تطوير قطاع فضائي مزدهر وآمن، يحقق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة بالإضافة إلى
- تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة المتصلة به
- دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة، وحماية البيئة لتعزيز الاستقرار، والاستدامة للأنشطة الفضائية وتلك المتصلة بها
- دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال الفضاء الخارجي.
الأنشطة الفضائية الخاضعة للتنظيم
تتناول المادة 4 الأنشطة الفضائية التي ينظمها القانون، وتشمل:
- الإطلاق، العودة إلى الدخول، إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه
- تشغيل مواقع الإطلاق أو العودة إلى الدخول
- تشغيل الأجسام الفضائية، التحكم والسيطرة
- اكتشاف الموارد الفضائية
- خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي
- اكتشاف الفضاء علمياً
- الرحلات الفضائية المأهولة، والإقامة البشرية لفترات طويلة
- إدارة البيانات الفضائية
- جمع وتداول الأحجار النيزكية التي تسقط في إقليم الدولة.
تصاريح لممارسة الأنشطة الفضائية
وفقاً للمادة 14 من القانون، يُحظر امتلاك جسم فضائي أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها أو إنشاء، أو استخدام، أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها دون الحصول على تصريح من وكالة الإمارات للفضاء، كونها الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل أهداف المؤسسة في تنظيم أنشطة قطاع الفضاء الإماراتي.
الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030
تهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته. وتُحدد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة خلال 10 سنوات من خلال برامج ومبادراتنوعية، و 5 أقمار اصطناعية جديدة يتم إطلاقها حتى 2021. طالع المزيد عن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.
تملك دولة الإمارات حالياً أكبر قطاع فضائي فعال في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ووفقاً لبيانات أبريل 2015 ، تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء 20 مليار درهماً، ويشمل ذلك بيانات الأقمار الصناعية، وشركة البث التلفزيوني الياه سات، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية، ونظام دبي سات لرسم الخرائط الأرضية والمراقبة.
وتستخدم دولة الإمارات أفضل التقنيات في خدمات الاتصالات الفضائية ،والأقمار الصناعية التي تعمل في مدارها حالياً متخصصة في نوعيات أساسية هي: الاتصالات المتحركة، والتصوير الفضائي، والبث التليفزيوني، والانترنت، والاتصالات، والإذاعة، بجانب الأغراض العسكرية.
تملك دولة الإمارات عدة أقمار صناعية تعمل بكفاءة في الفضاء، وتشمل:
- دبي سات 1 (أطلق عام 2009)
- دبي سات 2 (أطلق عام 2013)
- الياه 1 (أطلق عام 2011)
- الياه 2 (أطلق عام 2012)
- الياه 3 (أطلق عام 2018)
- خليفة سات (أطلق عام 2018)
- نايف 1 (أطلق عام 2017).
اللائحة التنظيمية للمحطات الأرضية
تصدر اللائحة التنظيمية للمحطات الأرضية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 (قانون الاتصالات) وتعديلاته ولائحته.
تتضمن اللائحة الأحكام التنظيمية ونطاقات التردد لمختلف تصاريح الطيف الترددي بما في ذلك المحطة الأرضية، المحطات الطرفية ذات الفتحة الصغيرة جدا (VSAT)، القمر الصناعي الرقمي لجمع الأخبار (DGNG)، المحطة الأرضية على متن سفينة (ESV)، المحطة الأرضية المتحركة (ESIM)، الاتصالات الشخصية العالمية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (GMPCS)، والتصريح الفئوي.
دليل ترخيص خدمات الأقمار الصناعية
يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقميةإصدار ترخيص لخدمة أو عدة خدمات/شبكات قمر صناعي، أو إصدار ترخيص شامل. يمكن للهيئة تضمين أي شروط تراها ضرورية ضمن الترخيص.
اقرأ المزيد في دليل ترخيص خدمات الأقمار الصناعية ( (PDF، 1 ميجابايت.
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2023 بشأن تنظيم موارد الفضاء
يفرض هذا القرار شروط الامتثال لممارسة أنشطة موارد الفضاء، ويتضمن ما يلي:
- يجب على المشغلين الذين يمارسون (أو يقدمون طلباً للحصول على ترخيص لممارسة) أنشطة موارد الفضاء، الامتثال للشروط التالية قبل البدء:
- عدم ممارسة أي نشاط يشكل خطراً أو يهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية.
- تزويد الوكالة بجميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك المعلومات الفنية وتقييمات المخاطر.
- تقديم إثبات اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أو التخفيف من المخاطر التالية:
- تهديد سلامة الأشخاص أو الممتلكات.
- الأضرار المحتملة للأشخاص أو الممتلكات.
- الآثار الضارة على البيئة الأرضية.
- التلوث الضار في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية.
- إنتاج الحطام الفضائي.
- التداخل الضار مع الأنشطة الفضائية الجارية، بما في ذلك أنشطة موارد الفضاء الأخرى.
- يجب على المشغل، بعد حصوله على الترخيص وبدء أنشطة موارد الفضاء، إبقاء الوكالة على اطلاع بآخر التطورات، والامتثال للتعليمات الصادرة في حال الطوارئ أو المخاطر.
- يجوز للوكالة طلب معلومات أو تقييمات إضافية (بما في ذلك التقييمات المالية والفنية) قبل إصدار الترخيص.
- يجب على المشغل (أو مقدم الطلب، حسب الحالة) الامتثال لجميع اللوائح المعمول بها والصادرة عن مجلس الوزراء والوكالة، بما في ذلك المتعلقة بتغطية المسؤولية.
اقرأ المزيد:
• السياسات واللوائح – وكالة الإمارات للفضاء
آخر تحديث في
24 نوفمبر 2025
