حماية البيانات والخصوصية للأنشطة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل
تطبق دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016 ، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيره من القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية، ومنع انتهاك البيانات الشخصية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
تحظر المادة 21 من القانون كل من كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرف التالية:
استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية
التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.3. نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما تحظر المادة 22 من القانون كل من استخدم، بدون تصريح، أي شبكة معلوماتية، أو موقعاً الكترونياً، أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه.
- سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)
هيئة تنظيم الاتصالات تطبق سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت في دولة الإمارات، بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو. ووفقاً لهذه السياسة، يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور ويشمل ذلك النصب والاحتيال، والتصيد الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رصدها والإبلاغ عنها من قبل المتعاملين.
طالع المزيد عن القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت.
- التعاملات الإلكترونية التجارية
يوفر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية (PDF, 104 KB) التدابير الأمنية للمعاملات الإلكترونية ويضمن موثوقية البيانات الإلكترونية .
حماية الخصوصية في قانون العقوبات الإماراتي
تحظر المادة 378 من قانون العقوبات الإماراتي كل مــن اعتــدى على حرمــة الحياة الخاصــة أو العائليــة للأفراد وذلك بأن ارتكب أحــد الأفعال في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
- اســترق الســمع أو ســجل أو نقــل عــن طريــق جهاز مــن الأجهزة أيــا كان نوعــه محادثــات جرت في مكان خــاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر
- التقط أو نقل بجهاز أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فــإذا صــدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتمــاع على مســمع أو مرأى مــن الحاضرين في ذلــك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
حماية الخصوصية في دستور دولة الإمارات
تنص المادة 31 من الدستور الإماراتي على حرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات ويكفل الدستور سريتا وفقاً للقانون.
حماية الملكية الفكرية
وضعت دولة الإمارات عدة قوانين لحماية الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات سواء كانت علامة تجارية، أو مصنف فكري أو براءة اختراع:
اقرأ المزيد عن الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات
قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي
أقرت حكومة دبي قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، والذي يهدف إلى حماية البيانات وخصوصية الأفراد.
آخر تحديث في 22 يوليو 2019
