هدف وموضوع المشورة:

تركز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير العمل الحكومي وتبني الحلول الاستباقية وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية وذلك بتطوير خدمات مستقبلية وتقديمها قبل الطلب بناءً على فهم احتياجات المتعامل وتطلعاته، فتم إطلاق  منظومة التقييم الذاتي للمنشآت  في الأول من فبراير من العام 2022 وهي أداة مبتكرة سهلة الاستخدام عن طريق مراكز الخدمة أو من خلال التطبيق الذكي لتقييم مستوى التزام المنشآت بالاشتراطات والقوانين المعتمدة لمنح تصاريح المنشآت وتجديدها واستكمال إنجاز الخدمات الأخرى ذات العلاقة بتصاريح العمل للعمالة. وتستخدم هذه الأداة من قبل المنشآت وتتيح لها إنشاء تقرير تقييم ذاتي من خلال القنوات المعتمدة في الوزارة للحصول على الحصة الإلكترونية، أو تحديث البيانات، ما يدعم سرعة الإنجاز وموثوقية العلاقة مع الوزارة، ويسهل على فرق التفتيش العمليات الضبطية للمنشآت غير الملتزمة.

وعلى ذلك تسعى الوزارة إلى حصر الملاحظات والمقترحات المبتكرة من المتعاملين حول هذه المنظومة بحيث سيتم استخدام هذه الملاحظات في تحسين المنظومة وضبطها بشكل أكبر.

القرارات المتوقعة من التنفيذ:

التحسين والتطوير الابتكاري لمنظومة تقييم المنشآت الذاتية، وفقاً لمعايير محددة تضمن سهولة وسرعة ودقة الاستخدام، وتوفير بيانات موثوقة حول مستوى التزام المنشآت في سوق العمل بالقوانين والاشتراطات المعتمدة للتشغيل، ورفع إنتاجية فرق التفتيش لتنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت، وذلك وفقاً لآراء وملاحظات ومقترحات المستخدمين للأنظمة بسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.