الوصف:

تهدف هذه المشورة لرصد وعي وملاحظات المتعاملين حول تحديد قانون العمل الإماراتي بساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. حيث حددت المادة 17 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل "قانون العمل الإماراتي" ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، أو 48 ساعة في الأسبوع. ويمكن زيادة ساعات العمل اليومية، أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يُحدد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. ولا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، أما في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه الموظف أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية. وفي حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة. كما لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها - كالوظائف الميدانية - وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

الهدف:

تهدف هذه المشورة لرصد وعي وملاحظات المتعاملين حول ساعات العمل المعتمدة في دولة الامارات، وتعزيز الوعي بالقطاع الخاص المتكامل حول تفاصيل ساعات العمل المعتمدة