الوصف: 

يعتبر القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً الثانية من عمر دولة الإمارات، ويُعد هذا القانون واحداً من منظومة القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه والتزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات. وقد عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير برامج توعوية تدريبية لكافة فئات المجتمع وكذلك فئات المتعاملين مع الوزارة تضمن التعريف بمحتوى بنود القانون والتحسين على الصلاحيات والاختصاصات التي من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية، وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل التغيرات الحادثة فيه، كما يتم توضيح المزايا الإضافية التي يوفرها القانون الجديد لفئات المتعاملين بسوق العمل الاماراتي، كما تركز البرامج التوعوية على إبراز التعديلات في القانون الجديدة المعززة لسهولة الأعمال ومرونة سوق العمل استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، كما تتطرق البرامج التوعوية الى حقوق طرفي الإنتاج و معالجة موضوع انتقال العامل خلال فترة التجربة. ويستطيع المتعامل وأي فرد من افراد المجتمع عند الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة الانتقال مباشرة عبر  الرابط إلى برامج التوعية والتأهيل بقانون العمل الجديد بكل سهولة وبساطة.

الهدف: 

 هدف هذه المشورة لرصد آراء  وملاحظات المتعالمين حول البرامج التوعية التي يتم تنفيذها للمتعاملين واصحاب العمل بقانون العمل الجديد (قانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل)، مثل الورش، والكتيبات والفيديوهات ...الخ

القرارات المتوقعة من التنفيذ:

آليات داعمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل من خلال تعزيز الوعي المتكامل حول التغييرات والتحديثات ببنود القانون.