الوصف:

من منطلق سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وإطلاق المبادرات والممكنات التي تدعم جهوزيتها للمستقبل وتضمن الاستعداد الكامل لكافة المتغيرات المحيطة بالدولة والتطوير الحاصل في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والصناعية والبيئية والاجتماعية والقانونية، وبما يتلاءم مع الخطط والرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استشراف المستقبل، ويدعم قدراتها للتخطيط الاستراتيجي؛ فعملت على تطوير نظام التأمين كبديل للضمان المصرفي للمساهمة برفع كفاءة سوق العمل في الحفاظ على حقوق العمالة في حالة الأزمات والطوارئ حيث يعمل النظام على ضمان حقوق العامل والتي تشمل المستحقات العمالية (مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازة والبدلات الاخرى، الرواتب غير المدفوعة، تكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن في حال تعثر منشآت القطاع الخاص بالوفاء بذلك مع مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تفرض على المنشآت لتسجيل عمالتها ولإعادة المبالغ التي تم تغطيتها من النظام.

ودعمت الوزارة التحول الابتكاري بنموذج تصاريح العمل التقليدي القائم على الضمانات البنكية، بإطلاقها لأول سياسة للتأمين منذ العام 2017، فدعمت استمرارية الخدمات بأزمة كوفيد-19 بتوفير التأمين للعمالة وضخت ما يقارب 10 مليار درهم بالسوق حتى الان من الضمانات، ووفرت الحقوق لحوالي 5 مليون عامل وعمالة مساعدة للرواتب ومكافآت نهاية الخدمة وبدل الاجازات ونفقات العودة للبلاد وغيرها

ولضمان كفاءة تنظيم سوق العمل خلال أزمة كوفيد-19 ساهمت منظومة التأمين في حفظ حقوق العمالة في حالة الأزمات والطوارئ، بتغطية مستحقات العمالة (مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازة، الرواتب غير المدفوعة، تكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن) مقارنة بتذكرة العودة إلى البلد بالنظام السابق. وقامت الوزارة من خلال منظومة التأمين بتوفير الاحتياجات الأساسية لعدد 16,000عامل بحوالي 40منشآه متعثرة لحين استلامهم لمستحقاتهم والانتهاء من تسوية وضعهم بمغادرة الدولة أو الحصول على فرصة عمل جديدة.

كما سمحت للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل، وتواصلت معها وبشكل استباقي. وطورت معايير واشتراطات لتسجيل عمالتها ولإعادة المبالغ التي تم تغطيتها من نظام المنشآت وتمكينها من الالتزام بالضوابط والمحافظة على حقوق طرفي الإنتاج.

وربطت مخرجات نظام تسجيل إصابات العمل (النظام الوطني لإصابات العمل) لتضمين التعويض الخاص بإصابات العمل في منظومة التأمين لرفع مستوى ضمان سلامة العمال على مستوى الدولة.

الهدف:

تهدف هذه المشورة لرصد الآراء والمقترحات لتطوير الآليات والسياسات الداعمة لتعزيز كفاءة سوق العمل واستقراره بحفظ حقوق العمالة بكافة الظروف  وتقديم أفضل الخدمات للمعنيين في سوق العمل.

القرارات المتوقعة من التنفيذ:

تطوير على الآليات والسياسات والمنصات لسياسة التأمين الداعمة لكفاءة سوق العمل، وحفظ حقوق العمالة بكافة الأوقات.