التاريخ

تاريخ البدء

27/12/2020

تاريخ الإغلاق

09/01/2021

شارك

قانون غسل الأموال ... آلية رقابية فاعلة لتحصين القطاعين المالي والتجاري

موضوع المشورة 

 

تواصل وزارة الاقتصاد جهود تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 في شأن التصدي لجرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، في إطار التزامها بمنع امتداد مخاطر غسيل الأموال إلى قطاعات الأعمال المحورية. وعملت الوزارة على تأسيس إدارة متخصصة هي "إدارة مواجهة غسل الأموال" بهدف تنفيذ خطتها الاستراتيجية فيما يخص التوعية والرقابة على الأنشطة المدرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في إطار أحكام المرسوم ولائحته التنفيذية، بما يعزز آليات مواجهة غسيل الأموال والارتقاء بتنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والمالية للدولة إلى مستويات ريادية، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار ضمن مختلف القطاعات الداعمة لبناء نموذج اقتصادي مستقبلي مرن ومستدام، ما يسهم بدروه في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي عالمي يطبق أعلى المعايير في مجالات الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة وغير المشروعة في أنشطة الأعمال.

 

 

الهدف

وتماشياً مع سعينا المستمر في وزارة الاقتصاد لتفعيل المشاركة الإلكترونية باعتبارها وسيلة فاعلة لإشراككم في عمليات رسم السياسات وصنع القرارات الحكومية، ندعوكم إلى الاستمرار في مشاركتنا مقترحاتكم وتطلعاتكم وأفكاركم حول  القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية والآليات المتبعة لتنفيذها بالشكل الأمثل. وحرصاً من الوزارة على توطيد جسور التواصل المكثف مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في إطار أحكام المرسوم، فإننا نجدد دعوتنا إليكم جميعاً للالتزام بمتطلبات القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والامتثال للممارسات العالمية المعمول بها، مجددين التزامنا باستقبال آرائكم التي تمثل إضافة هامة لنا.  

 

 

القرار

وكنا قد اطلعنا على ما وردنا منكم من أفكار واقتراحات قيّمة، حيث نعمل حالياً على التواصل مع كافة الأقسام والإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدين سعينا إلى مواصلة العمل وفق آلية واضحة وقائمة على تعزيز تكامل المهام والأدوار بمشاركة مختلف الجهات واللجان الاتحادية والمحلية المعنية، علماً أنّ الوزارة تنسق في هذا الصدد مع شركائها من دوائر التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وكذلك سلطات المناطق الحرة التجارية، لضمان نجاح عملية الإشراف والرقابة على القطاعات والأنشطة المستهدفة.


(success)