الموضوع : 

أثبتت دولة الإمارات، مدفوعةً بالسياسة الحكيمة لقيادتها الرشيدة، بأنّها السبّاقة في تحويل التحديات إلى فرص لمواصلة صنع المستقبل وفق رؤية طموحة لا تعرف المستحيل. وجاء اعتماد مجلس الوزراء لخطة المبادرات الـ 33 لدعم القطاعات الاقتصادية بمثابة دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تمتين الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته وقدرته على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، في حين تندرج هذه المبادرات الاقتصادية الجديدة في إطار "خطة اقتصاد الخمسين" التي تبنّتها وزارة الاقتصاد لرسم ملامح منظومة العمل الاقتصادي على مدى السنوات الـ10 المقبلة وصياغة المخرجات الرئيسة الدافعة لتحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني بحلول 2030، عبر التركيز على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز ازدهار بيئة الأعمال وتميّز الشركات الإماراتية بما يتواءم مع "مئوية الإمارات 2071". وتشكل حزمة المبادرات الاقتصادية المرنة، التي تنفذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المعنية، على 3 مراحل رئيسة، قاعدة متينة لتطوير نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية واستدامة وجاهزية للأعوام الخمسين المقبلة.

الهدف : 

 وانطلاقاً من مساعيها الحثيثة لدعم ومشاركة المجتمع في تحقيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتنفيذ المبادرات والبرامج الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار والنمو وزيادة الرفاه والسعادة لدى أفراد المجتمع، وتماشياً مع أهدافها في تعزيز التعاون المشترك والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات والأفراد، من خلال الحرص على تفعيل المشاركات الإلكترونية، تحثكم وزارة الاقتصاد على إرسال آرائكم واقتراحاتكم ومشاركتنا ملاحظاتكم، لنعمل معاً على تحسين جودة الحياة، وتعزيز مسيرة الإنماء الاقتصادي وتمكين ودعم مجتمع الأعمال، حفاظاً على مكانة الإمارات العالمية كمركز مثالي لممارسة الأعمال والاستثمار، وتحقيق النمو المستدام وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

القرار :

ويسر وزارة الاقتصاد أن تعلمكم بأنها تلقت المشاركات والآراء والمقترحات السابقة، وهي تعمل اليوم بالتعاون مع كافة الأقسام والإدارات المعنية على دراستها بعناية ودقة وذلك للاستفادة القصوى منها، موكدة مواصلة جهودها لمتابعة مسيرة دولة الإمارات بخطى ثابتة على درب تنشيط عجلة الاقتصاد وإرساء دعائم متينة للنمو والازدهار، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية مع تمكين القطاع الخاص من تفعيل دوره المحوري كشريك فاعل في بناء اقتصاد تنافسي متنوع وقائم على الابتكار والاستدامة.