الثورة الالكترونية التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ستعمل على اعادة ترتيب ادوار كثيرا من المنظمات الدولية ، مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي ومنظمة التجارة العالمية ، لافتا الى ان « العملة الرقمية تنقسم الى نوعين الكترونية ، وتتمتع بدرجة حماية لأنها مشفرة ، وقطع معدنية تقدر اصداراتها ب 80 مليون دولار حيث ان العملة الرقمية لا توجد سلطة نقدية تشرف عليها عالميا ، وفي حال قبولها عالميا يجب ان تكتسب وظائف العملات الاخرى كوسيلة دفع واداة تخزين وتسوية ، ما سيؤدي الى رفع اسعار الذهب والفضة والبلاتين في العالم. حيث أن تكلفة العملات الرقمية تقاس بتكلفة الكهرباء التي يحتاجها المصنعون لإنتاج وحدة من هذه العملة ، حيث ان اسعار الوحدات الكهربائية تختلف من دولة لأخرى ، وبالتالي سعر التكلفة مختلف ، في حين أن القيمة الشرائية محل اتفاق بين جميع المنتجين ، موضحا أن العملات الرقمية ستخفف من عمليات الوساطة العالمية ما يغير كثيرا من مفاهيم التحويلات النقدية خلال السنوات الخمس المقبلة تعتمد العملات الرقمية على المضاربات والمقامرة والتكهنات في تقلب السعر لذلك عنصر الخسارة كبير جدا مما قد يؤدي الى نظام مالي غير مستقر وينتج عنه ازمات اقتصادية تؤثر على المستثمرين في هذا النظام والذي بدوره يضعف امكانية وقدرة المزكين على حصر وتخمين الاصول المالية المستثمرة بها بسبب تقلب الاسعار المستمرة.