مظلة الشمول بالتأمين الاجتماعي تمتد إلى أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند وفاته كما لو كان على قيد الحياة، وهو ما يجسد مبدأ التكافلية الذي يتميز به نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، حيث يستقي مرجعيته التشريعية من نص المادة (14) من الدستور، التي تؤكد على أن "المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم"

نظام المعاشات في الدولة يسعى إلى ترسيخ ثقافة التكافل من خلال توسيع دائرة الشمول التأميني بحيث تمتد مظلة الشمول إلى كافة الفئات التي كانت تعتمد على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته، ومن ناحية أخرى تشجيع المؤمن عليه على بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، والاستمرار في العمل لأطول فرصة ممكنه لزيادة نسبة معاشه عند التقاعد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستقبله ومستقبل الأسرة عند التقاعد أو بعد وفاته لا قدر الله.

القانون لا يفّرق عند توزيع المعاش على المستحقين إذا كان المستحق مكتسباً لجنسية الدولة أو لا، فالمعاش التقاعدي بمفهومه العام ليس إرثاً شرعياً، ولذلك يدخل في المعاش الزوجة أو الأبناء أو غيرهم من المستحقين أياً كانت جنسيتهم ما دامت تتوفر بحقهم شروط الاستحقاق، كما لا تمنع إقامة المستحقين خارج الدولة من تمتعهم بصرف حصتهم في المعاش إذا توافرت شروط الاستحقاق.

محمد سيف الهاملي 

مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية