نتطلع في هذا العام إلى المزيد من الإنجازات وتحقيق الطموحات والارتقاء وفق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تسخر كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، متمنياً أن يكون هذا العام ، عام خير ومحبة ، ننعم فيه والوطن الغالي وكل من يعيش على أرضه بالصحة والسلامة والمزيد من الرخاء والرفاه، وفي إطار استعداداتنا للخمسين القادمة واستشرافاَ لمستقبل زاهر يلبي رؤية دولة الإمارات بتطبيق حكومة ذكية تقود مسيرة التطور المنشود ، لتحقيق وتعزيز الريادة والتميز وتقديم خدمات تفوق تطلعات المتعاملين وتحقق رغباتهم وسعادتهم.

لقد  حرصنا  خلال السنوات الماضية في اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية على العمل بروح الفريق الواحد وتكلل كل ذلك بالنجاح لتطوير الخدمات القضائية مما انعكس بصورة إيجابية على المتعامل ثقة في جودة الخدمة ونوعيتها ومن خلال عمل متواصل وتنسيق كافة الجهود في الجهات المشاركة، والراغبة في تحقيق عملية الربط التام التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة، والتأكد من جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر.

وساهمت هذه الجهود في اطلاق خدمات جديدة عززت أوجه التعاون بين الشركاء من خلال الربط التقني وتكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ، ونجحت في استمرار كافة الأعمال وفق الإجراءات الاحترازية في ذروة الجائحة من خلال التوسع في تقديم الخدمات الذكية .

كما حرصت وزارة الداخلية على تطوير وتعزيز العمل الحكومي المشترك الساعي للارتقاء به وتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولي، مؤكداً أنه من مبدأ الشراكة فقد تم دعوة العديد من الخبراء والفنيين والمختصين لإثراء هذه الجلسات برؤى متعددة لضمان طرح أكبر قدر من المبادرات والابتكارات التي تساعد اللجنة في إعادة صياغة وبناء مستقبل الخدمة القضائية من خلال تسخير قدرة الكادر البشري في استخدام التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة.

اللواءالدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية