يشير مفهوم الانتخابات إلى "حق المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدهم".

        أُجريت أول انتخابات لاختيار (نصف) عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006م، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، ولقرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006م في شأن طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

        تم اختيار ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي على أساس انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تُشكل بواقع (مائة) مضاعف لممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي كحد أدنى، بينما تم اختيار النصف الآخر عن طريق حاكم الإمارة.

        تم تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة من قبل أصحاب السمو حكام الإمارات، وقد بلغ عددهم (6595) عضواً: إمارة أبوظبي (1741)– إمارة دبي (1520)– إمارة الشارقة (1017)– إمارة عجمان (436)– إمارة أم القيوين (403)– إمارة رأس الخيمة (1061)– إمارة الفجيرة (417).

        منح قرار رئيس الدولة اللجنة الوطنية للانتخابات سلطة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها.

        تمثل اللجنة الوطنية للانتخابات نموذجاً يعطي الانتخابات الإماراتية صبغة مدنية متوافقة مع التوجه العام للدولة، إذ تجمع في تشكيلها بين ممثلين عن القطاع الحكومي وآخرين عن القطاع الأهلي (أي الشخصيات العامة).

        أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات التعليمات التنفيذية للانتخابات متضمنة القواعد المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية (مرحلة الترشح- مرحلة الحملات الانتخابية- المخالفات الانتخابية- الجهة المختصة بمراقبة سلوك الناخبين والمرشحين- مرحلة التصويت والفرز وإعلان النتائج).

        أما بالنسبة لكيفية التصويت؛ فقد اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج. حيث قام الفريق التقني بالتعاون مع الجهات المختصة بتطبيق هذا النظام مع وضع خطة بديلة في حالة وقوع أية مشاكل فنية طارئة تصيب نظام التصويت الإلكتروني (نظام إدارة المخاطر).

        أفرزت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2006م عدة نتائج إيجابية أهمها تدعيم مشاركة المرأة في الانتخابات في خطوة غير مسبوقة، والذي تمخض عن فوز أول امرأة بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، كما أعقبه صدور قرار أصحاب السمو حكام الإمارات بتعيين (ثمان) عضوات ليصل عدد السيدات الأعضاء في المجلس إلى (تسع) من أصل أربعين عضواً، أي بنسبة تعادل (%22.5) من مجموع عدد أعضاء المجلس الوطني.

        مثلت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2006 -على الرغم من أنها قد تمت من خلال هيئات انتخابية محدودة- خطوة مهمة على طريق تنمية المشاركة السياسية في الدولة، وقفزة للأمام بالنسبة لتجربة الانتخابات في الدولة، ونجاحاً مهد لنجاحات لاحقة، وتطويراً لآلية انتخابية تتناسب مع طبيعة المجتمع الإماراتي وموروثاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

        تلى تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأولى في عام 2006م، صدور التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، والذي يُعد المرحلة الثانية من مراحل تطبيق برنامج التمكين.

        تضمن هذا التعديل الدستوري إطالة مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي (أي الفصل التشريعي) من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً إطالة مدة دور الانعقاد من ستة أشهر إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، كما تم منح المجلس الوطني استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية (بحيث أصبحت تعتمد من صاحب السمو رئيس الدولة)، كذلك تم توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها حكومة الاتحاد.

        أعقب التعديل الدستوري لعام 2009 صدور قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2011 بتعديل قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي تم تبعاً له صدور قرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

        تضمن هذان التعديلان زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مائة) مضاعف إلى (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، مما يُعد توسيعاً كبيراً لمستوى المشاركة السياسية للمواطنين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

        تم زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011 إلى (135308) ناخباً بما يزيد على (22) ضعف مثيلتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2006م، مما اعتبر إنجازاً كبيراً للتجربة الانتخابية وخطوة كبيرة في مسيرة التطور السياسي في الدولة.

        بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2015م (224,281) مواطناً بنسبة زيادة تصل إلى (%66) عن تلك التي أُجريت في عام 2011م.

        تم الأخذ بنظام "الصوت الواحد" بدلاً من نظام "الصوت المتعدد"؛ بحيث لا يكون للناخب سوى اختيار مرشح واحد -فقط- دون النظر إلى عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة التي ينتمي إليها.

        تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في (36) مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.

        تم الأخذ بنظام التصويت المبكر في (9) تسعة مراكز انتخابية على مستوى الدولة.

        تم اعتماد (94) مركزاً انتخابياً في سفارات الدولة في جميع أنحاء العالم، لمنح أعضاء الهيئات الانتخابية المقيمين في الخارج فرصة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.