الإطار القانوني
يخضع زواج المسلمين في الدولة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية. ينظم هذا المرسوم بقانون مسائل الأسرة في الإمارات من زواج وطلاق وحضانة ونفقة ووصية وميراث وغيرها في نظام واحد شامل. وقد دخَل القانون حيّز التنفيذ في 15 أبريل 2025.
تنطبق أحكام عقد الزواج الشرعي على المسلم سواءً كان مواطناً أو مقيماً بصرف النظر عن الجنسية، وهذا يعني إن العقد الشرعي يُطبق:
بموجب القانون يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم دون دليل على إسلامه. تعدد الزوجات مسموح به في قانون دولة الإمارات. قد يكون للرجل المسلم أربع زوجات، بشرط العدل في النفقة والمعاملة الحسنة.
يتم الزواج في دولة الإمارات من خلال المحاكم الشرعية أو المأذون المعتمد فقط. وحسب قانون الأحوال الشخصية، يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت أركانه وشروطه، ويرتب آثره منذ انعقاده.
الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج (قانون الأحوال الشخصية - المادة 18)
1. الإيجاب والقبول من الزوجين.
2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج.
شروط صحة عقد الزواج (قانون الأحوال الشخصية - المادة 26)
1. تعيين الزوجين.
2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
3. رضا الزوجة.
4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج.
5. شهادة شاهدين.
قوائم المأذونين الشرعيين المعتمدين لكل إمارة
قد تختلف المتطلبات حسب الإمارة، ولكن بشكل عام تتضمن المستندات المطلوبة لإتمام معاملة الزواج ما يلي:
خطوات إبرام العقد
الزواج الإلكتروني
توفر وزارة العدل خدمة الزواج الإلكتروني وهي عبارة عن نظام إلكتروني ذكي ومتكامل يعمل على أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وقد تم تطبيقه على مستوى جميع المحاكم الشرعية الاتحادية في الدولة. يتيح النظام إنجاز إجراءات عقود الزواج بجميع مراحلها إلكترونياً، بدءاً من تقديم طلب عقد الزواج، وحجز الموعد، واختيار المأذون، وحتى سداد الرسوم إلكترونياً.
كما يمكّن النظام المأذون الشرعي من إتمام عقد الزواج باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية، دون الحاجة إلى المعاملات أو السجلات الورقية، بما يضمن السرعة والدقة. ويوفر النظام كذلك جميع المعلومات والإرشادات اللازمة للمتعاملين للحصول على الخدمة بسهولة ويسر.
ويمكن الدخول إلى النظام باستخدام الهوية الرقمية عبر الرابط التالي: نظام عقود الزواج الإلكتروني.
أحكام زواج الإماراتية من وافد
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة فحوصات ما قبل الزواج عناية خاصة، انطلاقًاً من إيمانها العميق بأن الأسرة السليمة هي حجر الأساس لمجتمع متماسك ومستقر. وقد جاءت هذه الفحوصات لتكون محطة اطمئنان مبكرة، تُمكّن المقبلين على الزواج من التعرّف على أوضاعهم الصحية بوضوح ومسؤولية، وتسهم في الحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، لحمايةً للزوجين وصوناً لسلامة الأجيال القادمة.
أنواع الزواج التي يشملها الفحص الطبي
الفحص الطبي شرط أساسي للزواج الشرعي الخاص بالمسلمين فقط. لا يمكن توثيق العقد إلا بشهادة طبية سارية للطرفين، وغير إلزامي للزواج المدني.
يمكنك تقديم طلب إلكتروني للحصول على خدمة الفحص والمشورة قبل الزواج، والحصول على شهادة لياقة صحية للزواج من خلال المنشآت الصحية المذكورة في الروابط التالية:
لا تُقبل النتائج المستخرجة من أماكن غير معتمدة حكومياً. يمكنك الاطلاع الوثائق المطلوبة والرسوم في بطاقات الخدمة.
أنواع الأمراض التي يشملها الكشف الطبي
تسهم فحوصات ما قبل الزواج في الكشف عن ثلاثة أنواع من الأمراض المعدية (فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والزُهري) بالإضافة إلى الأمراض الوراثية (الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي). واعتباراً من يناير 2025 ، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة. يُسهم الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج في التحقق من وجود أكثر الطفرات الجينية شيوعاً (570 جين) المسؤولة عن أكثر من 840 مرض وراثي. وتشتمل هذه الأمراض على الإعاقات المعرفية و/أو الحركية، والصمم، وفقدان البصر المبكر، ونقص المناعة، والتشوهات الخلقية.
للمزيد عن برنامج الجينوم الإماراتي، اطلع على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.
تقدّم وزارة تمكين المجتمع منحة الزواج دعماً للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، بهدف مساعدتهم على تأسيس أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز التلاحم المجتمعي. وتأتي هذه المنحة ضمن حرص القيادة على تمكين الشباب وتخفيف الأعباء المادية عنهم في بداية حياتهم الأسرية. ولتسهيل الحصول على المنحة، عملت الوزارة على تطوير الإجراءات وتبسيطها من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، مما يسرّع إنجاز الطلبات ويجعل الخدمة أكثر سهولة ويسراً. تتبع الوزارة في تطبيق شروط وأحكام المنحة قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2017 في شأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج.
مبلغ المنحة
يمنح القانون الإماراتي المستحقين مبلغاً مالياً قدره 70,000 درهم إماراتي، يتم دفعه بقسط واحد، لدعم تكاليف الزواج.
شروط الحصول على المنحة
المستندات المطلوبة
للمزيد من التفاصيل عن المنحة والتقديم عليها، اطلع على بطاقة الخدمة.
روابط ذات صلة
04 فبراير 2026