الزواج الشرعي ( وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية)
تقدم هذه الصفحة معلومات عن الزواج، وكونه أساس النظام الأسري في دولة الإمارات. اطلع على قوانين وأحكام الزواج الشرعي المُطبق في دولة الإمارات، والأحكام الأخرى التي تنطبق على الوافدين المقيمين من جنسيات وديانات أخرى.
الزواج الإسلامي (الزواج الشرعي)
تنطبق أحكام عقد الزواج الشرعي على المسلم سواءً كان مواطناً أو مقيماً بصرف النظر عن الجنسية، وهذا يعني إن العقد الشرعي يُطبق:
- في حال كان الطرفان مسلمين
- في حال كان العريس مسلم، والعروس من أهل الكتاب، مسيحية مثلاً
بموجب القانون يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم دون دليل على إسلامه. تعدد الزوجات مسموح به في قانون دولة الإمارات. قد يكون للرجل المسلم أربع زوجات، بشرط العدل في النفقة والمعاملة الحسنة.
الشروط القانونية الأساسية للزواج الإسلامي
وفيما يلي الشروط القانونية الأساسية للزواج الإسلامي:
تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة
- بلوغ السن القانونية للزواج هي 18 سنة هجرية. خلاف ذلك، يلزم الحصول على موافقة القاضي
- ألا يكون عمر الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر. خلاف ذلك، يلزم الحصول على موافقة القاضي
- شهادة لياقة صحية للزواج
- حضور الزوجين
- حضور والد العروس أو من ينوب عنه ورجلين مسلمين كشاهدين
- موافقة ولي الأمر بالنسبة للمرأة
- في حالة وفاة الأب، يحل محله الولي الأقرب مثل الأخ الأكبر
- إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة عليها تقديم مستند رسمي يفيد ذلك
- بتعين على للفتاة لأب غير مسلم إبراز شهادة بالموافقة على الزواج صادرة من موطنها أو من البعثة الدبلوماسية التي تمثل بلادها في دولة الإمارات.
يجب إجراء فحص الزواج عن طريق الخدمات التي توفرها الجهات الصحية الرسمية،
- مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
- مركز الفحص والصحة الوقائية التابع لصحة - أبوظبي
عدم الإذن بالزواج لمسائل صحية
يجوز للمحاكم الشرعية أن ترفض إبرام عقد الزواج في حال كان أحد الطرفين يعاني من:
- أمراض وراثية في الدم
- أمراض مُعدية
الجهات المختصة بإبرام عقد الزواج الشرعي
هناك قنوات رسمية لعقد الزواج بشكل رسمي إما من خلال الدوائر القضائية والمحاكم الشرعية المتوفرة في كل من إمارات الدولة، أو من خلال خدمات المأذون المعتمد في كل إمارة.
الحد الأقصى للمهور في عقود الزواج
بحسب القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، فلا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20,000) عشرين ألف درهم، ولا يجاوز مؤخر الصداق (30,000) ثلاثين ألف درهم.
الزواج الإلكتروني
توفر وزارة العدل خدمة "الزواج الإلكتروني" التي تمكّن الراغبين في الزواج ، من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، من خلال قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت، مرتبطة بنظام بطاقة الهوية، ونظام السجل السكاني، الذي أنجزته هيئة الإمارات للهوية.
توفر كل من دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي الطلبات الإلكترونية لعقد الزواج وخدمة المأذون الشرعي.
اقرأ عن باقة مبروك ما دبرت ( حزمة خمات مرتبطة بالزواج) - مركز خدمات 1.
الفحص والمشورة ما قبل الزواج
يعتبر فحص ما قبل الزواج إلزامياً للأشخاص المقبلين على الزواج في دولة الإمارات وذلك للتأكد من خلوهم من أمراض الدم الوراثية والمُعدية والمنقولة جنسياً ضماناً لصحتهم وسلامتهم وعدم انتقال العدوى بينهم، أو غلى الأجيال المقبلة.
ملاحظة: لا يتطلب الزواج المدني الفحص الطبي للزواج.
يشمل فحص ما قبل الزواج الخضوع لاختبارات للأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد ب وسي، والزهري، والأمراض الوراثية مثل التلاسيميا بيتا، فقر الدم المنجلي، واختبارات أخرى لفحص الحصبة الألمانية، فصيلة الدم والتوافق، وذلك وفقا لدائرة الصحة - أبوظبي.
يمكنك تقديم طلب إلكتروني للحصول على خدمة الفحص والمشورة قبل الزواج، والحصول على شهادة لياقة صحية للزواج من خلال المنشآت الصحية المذكورة في الروابط التالية:
- خدمات المشورة والفحص ما قبل الزواج - مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
- مراكز الفحص والصحة الوقائية - مركز الفحص والصحة الوقائية
- فحص ما قبل الزواج - دائرة الصحة أبوظبي
- الفحص والمشورة قبل الزواج - صحة، أبوظبي
- الفحص الطبي للزواج في عجمان
تجدون الوثائق المطلوبة والرسوم في بطاقة الخدمة.
أحكام خاصة بالزواج
أحكام خاصة بزواج المواطنين:
- يعتبر مبلغ ( 50 ألف درهم إماراتي) هو الحد الأقصى للمهر في عقود الزواج بين مواطني الدولة، ويدفع منه ( 20 ألف درهم) مقدماً.
- يجب على منتسبي القوات المسلحة من المواطنين الراغبين في الزواج ممن لا يحملون جنسية الدولة تقديم الإذن الخاص بذلك من رئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضه، والحصول على موافقة الوزارة لمنتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- يجب على المواطن الذي يحمل جواز سفر صادر من إمارة عجمان، ويرغب بالزواج من غير دول مجلس التعاون الخليجي تقديم ما يفيد موافقة محكمة عجمان الشرعية.
أحكام خاصة بزواج المواطنة الإماراتية من وافد
على المرأة الإماراتية التي ترغب بالزواج من غير جنسيتها تقديم:
- موافقة ولي الأمر
- إن كانت تعمل في القوات المسلحة عليها الحصول على إذن خاص بذلك من تلك الجهة
يجب ألا تكون المرأة الإماراتية الراغبة بالزواج قد حصلت على جنسية الدولة بالتبعية
بالنسبة للوافد المتقدم للزواج من إماراتية:
- يجب ألا يكون الشخص المتقدم للزواج من المرأة الإماراتية عديم الجنسية
- يجب أن يكون مقيماً إقامة شرعية في دولة الإمارات
- تقديم الخاطب المقيم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة الإمارات
أحكام خاصة بزواج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الإسلامية الأخرى
- على المواطن السعودي أو البحريني (رجل أو امرأة) الراغب بالزواج من جنسية أخرى، تقديم ما يفيد موافقة دولته، وتصديق الموافقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات
- يشترط لإجراء عقود زواج اليمنيات إبراز خطاب موافقة من السلطات المختصة ببلدهم وتصديقها.
منحة الزواج- زواج المواطنين بالمواطنات
تشجع حكومة دولة الإمارات زواج المواطنين من المواطنات وذلك لبناء أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة، وتحصين البنية الاجتماعية والديمغرافية الإماراتية.
ولهذا الغرض، تمّ إنشاء صندوق الزواج بناءً على القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992، مكمّلاً ومتكاملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له (بإذن الله) صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وضع صندوق الزواج أهداف إنسانية لتعزيز ركائز بنية المجتمع وتدعيم نسيجه، وكذلك تطوير وتفعيل ذلك على جميع الجوانب. في عام 2014 انفق الصندوق حوالي 4.3 مليار درهم على 61844 مواطن إماراتي من مستحقي منح الزواج.
كما ينظم صندوق الزواج الأعراس الجماعية، ويقدم الإرشاد والتوجيه للمواطنين المقبلين على الزواج.
في 2016، تم حل مؤسسة صندوق الزواج ودمج دور الصندوق مع وزارة تنمية المجتمع (المعروفة مسبقاُ بوزارة الشؤون الاجتماعية).
حالياً ، تعتبر إدارة منح الزواج التابعة لوزارة تنمية المجتمع هي الجهة المعنية بطلبات منح الزواج وإدارتها والموافقة عليها عبر القوانين والإجراءات المتبعة.
الدعم المالي للزواج
تقوم إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع بتلقي طلبات منح الزواج من المواطنين، ومعالجتها ومنحها ضمن شروط وضوابط منح الزواج التي يقرها القانون الإماراتي.
أحكام الحصول على منحة زواج في دولة الإمارات
تُصرف منحة الزواج في دولة الإمارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 في شأن شروط وضوابط واجراءات صرف منح الزواج. ويحصل المستفيد الذي يستوفي شروط المنحة على مبلغ مالي للزواج مقداره (70,000 درهم إماراتي) يُدفع بقسط واحد.
ولصرف المنحة يجب أن يتوفر في مقدم الطلب عدة ضوابط منها:
- أن يكون هو وزوجته من مواطني دولة الإمارات
- ألا يقل سن الزوج عن (21) سنة ميلادية، وسن الزوجة عن (18) سنة ميلادية
- أن يكون غير قادر على نفقات الزواج، أي من ذوي الدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية
- ألا يتجاوز صافي دخله الشهري عن (25,000 درهم إماراتي) وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد، وبدل السكن، إن وجد
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة، أو في عرس جماعي
- ألا يكون طالب المنحة متزوجاً مع بعض الاستثناءات، مثلا وفاة زوجته الأولى.
اطلع على المزيد من الشروط والاستثناءات لصرف المنحة، وإجراءات وآليات ودراسة طلب المنحة حسب القرار الوزاري السالف الذكر.
أين يمكن التقدم بطلب للحصول على منحة زواج؟
يمكنك التقدم لطلب منحة زواج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع.
إلى جانب صندوق الزواج، هناك جهات متخصصة في كل إمارة تقدم خدمات مثل:
• العثور على الشريك المناسب
• توفير المراكز المجتمعية ومجالس و صالات الزفاف
• تقديم الإرشاد قبل وبعد الزواج
يمكنكم قراءة المزيد عن الزواج والخدمات المتعلقة بالأسرة على مواقع:
• مؤسسة التنمية الأسرية - أبوظبي
• هيئة تنمية المجتمع - دبي
بطاقة "بنيان"
أطلقت بلدية دبي بطاقة "بنيان" تحت شعار "نبني السعادة لحياة أفضل" لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق والتي توفر لهم مزايا وخصومات وعروض متنوعة في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل بأسعار مخفضة.
يمكن الحصول على البطاقة من مراكز بلدية دبي "الطوار والمنارة والكفاف وحتا"
روابط مفيدة: بلدية دبي تطلق بطاقة "بنيان" تحت شعار "نبني السعادة لحياة أفضل" – وام
