يطبق قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م، المعدل، على الأحوال الشخصية للفرد بما يشمل الجوانب التالية:

• الزواج وأثاره
• فرق الزواج بما يشمل الطلاق، والخلع والتفريق
• حضانة الأطفال
• الأهلية
• الولاية
• الوصية
• التركات والمواريث

نطاق القانون

 تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم. كما تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه، بشرط عدم الإخلال بأحكام المواد 12 ،13، 14 ،15 ،16، 17، 27، و 28 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته.

تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

طرأ على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية عدة تعديلات تتضمن:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/8/2019م
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 27/09/2020م.