أسفرت الاجتماعات التي عقدتها حكومة الإمارات في مايو 2020 للاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19 عن إطلاق مبادرات رئيسية لتعزيز الأداء الحكومي، والتعافي الاقتصادي والاجتماعي من تداعيات الجائحة.طالع أبرز هذه المبادرات.
ما يلي بعض التدابير والمبادرات التي نفذتها دولة الإمارات لتعزيز التعافي من جائحة كورونا.
أجرت دولة الإمارات تغييرات جوهرية على هيكلها الحكومي، بهدف خلق حكومة أكثر مرونة، ومواكبة للمتغيرات، وأسرع في اتخاذ القرار. شملت التغييرات دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تحتاجها للعبور بقوة للمستقبل. شملت التعديلات إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد. طالع المزيد عن الحكومة الحالية ووظائفها.
نظرا للقيود الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، وضرورة التباعد الجسدي، قررت حكومة الإمارات إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين. ولأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التحول الرقمي في الحفاظ على استمرارية الأعمال والتعليم، أطلقت الدولة استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية – (pdf 2.41 MB) والتي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية متطورة، وتحسين فعاليتها وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة بحلول 2023، كما عينت رئيسا للحكومة الرقمية لتعزيز نافذة رقمية واحدة للحكومة، وتحول رقمي شامل وكامل.
لتعزيز جهودها في مكافحة تبعات الجائحة، شكلت حكومة الإمارات اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19" والتي ضمت في عضويتها عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية. وتشمل اختصاصات اللجنة وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات، وخطة استراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد "كوفيد-19" وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها.
إطلاق 33 مبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي
في 3 أغسطس 2020، اعتمدت حكومة الإمارات خطة اقتصادية تتكون من 33 مبادرة، تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتعمل على توليد فرص استثمارية جديدة وأثر تنموي مستدام. تركز الخطة على إحداث تحول في 8 محاور رئيسية هي: تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي. كما اعتمدت الخطة تشكيل لجنة للعمل على متابعة تنفيذها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
في 18 أكتوبر 2020، وافقت اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة، المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، تنفيذ المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسة. تهدف المرحلة الأولى إلى تحقيق دعم فوري لقطاعات الأعمال والاقتصاد من خلال 15 مبادرة نوعية، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى إطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات وتمكين التعافي السريع للاقتصاد الوطني، في حين تركز مبادرات المرحلة الثالثة على توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية وإطلاق مسار إنمائي مستدام ومرن للاقتصاد والمستقبل.
دعم القطاعات ذات الأولوية، والشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة
اعتمدت الحكومة استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي رصدت محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. يطلق المصرف صندوق للاستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم خلال عام 2022، ويستهدف الشركات الصناعية التي تحتاج للتمويل والاستثمار في القطاعات الحيوية.
إطلاق خطة عشرية لدعم القطاع الصناعي
أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
ستسهم الاستراتيجية في تطوير المنظومة الصناعية في الدولة، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية التي تشمل دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
تعزيز التجارة الخارجية والقطاعات غير النفطية
تهدف "سياسة تنمية الصادرات" إلى دعم التجارة الخارجية للدولة، وإيجاد حيز للسلع الإماراتية وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة، وبالتالي تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.
تشجيع الاقتصاد الإبداعي
أطلقت دبي استراتيجية للاقتصاد الإبداعي بهدف تحويل إمارة دبي إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي، ومضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.6 % في نهاية 2020، إلى %5 بحلول عام 2025.
ستسعى الاستراتيجية إلى تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبيتها للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية. كما ستوفر حزما من المحفزات والحاضنات الإبداعية المتطورة، التي تواكب التطورات التكنولوجية السريعة، وتسخرها لإثراء القطاع الإبداعي، وقدرته على الحضور والمنافسة.
كما أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية لاستقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، وتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة ، وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.
في عام 2020، نفذت حكومة الإمارات عدة خطط وحوافز لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم في ظل الوباء.
طالع منشورات وتقارير حول تصورات الحياة ما بعد كوفيد-19، والاستجابة بشكل استباقي للمتغيرات المتوقعة، وتحديد الفرص في قطاعات التجزئة، والتعليم، والاتصالات، وأماكن العمل وغيرها.
عقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19"، في الفترة 10 - 12 مايو 2020، بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.
هدف الاجتماع
يهدف اجتماع حكومة دولة الإمارات إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وصياغة "استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد – 19"، عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق على الأرض، تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور، ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.
محاور الاجتماع
غطت محاور الاجتماع 6 قطاعات رئيسية هي: الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي والتعليم والمجتمع والحكومة، وطرح من خلالها عدد من أصحاب المعالي الوزراء الرؤى المستقبلية لقطاعاتهم، ضمن حوارات تفاعلية، استشرفت مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وركزت جلسات اجتماع حكومة دولة الإمارات – الاستعداد لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، على تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، وصياغة استراتيجيات تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية في المستقبل المنظور، وتحديد رؤى مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.
وفي ختام اجتماعات حكومة الامارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حكومة دولة الإمارات سوف تتخذ عدد من الإجراءات في إطار الاستعداد للمستقبل وحماية مكتسبات الدولة وخلق حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة، وتتضمن تلك الإجراءات مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، وإمكانية دمج وزارات وتغيير هيئات.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
