من حق كل عامل وموظف في دولة الإمارات الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق. على أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة، وبدون أي تأخير من خلال نظام حماية الأجور، لتفادي أية مخالفات وغرامات.
يتعين على أصحاب العمل في دولة الإمارات دفع رواتب الموظفين مرة كل شهر في مواعيد استحقاقها، والتي يجب أن تكون في اليوم التالي لنهاية الفترة المحددة لاستحقاق الراتب، وبشرط ألا يتأخر الدفع عن عشرة أيام من موعد استحقاقه.
وفي حال لم ينص العقد على فترات محددة لاستحقاق الراتب، وجب على صاحب العمل أن يدفع للموظف أجره مرة كل 14 يوماً.
يتعين دفع الرواتب بالعملة الوطنية لدولة الإمارات، وخلال أيام العمل.
الحد الأدنى للأجور
لا ينص قانون العمل الاتحادي على حد أدنى للأجور، ولكن يوجد به إشارات عامة توضح ضرورة تلبية الأجور للاحتياجات الأساسية للموظفين.
ووفقاً للمادة 63 من القانون المذكور يُحدد مرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة، وذلك بصفة عامة أو بالنسبة إلى منطقة معينة، أو مهنة معينة.
الراتب الأساسي والراتب الإجمالي
لم يوضح قانون العمل الإماراتي نسبة الراتب الأساسي من الراتب الإجمالي الواجب الدفع من قبل صاحب العمل. ولذلك، يتوقف تحديد هذه النسب على صاحب العمل وموافقة العامل. للموظف مناقشة عقد العمل والنسب الموجودة به، وله حرية القبول أو الرفض.
يجب التنويه أيضاً، بأن توقيع الموظف على عقد العمل يعتبر بمثابة قبوله بنسبة الأجر الأساسي المحدد به، ولا يمكنه الطعن في النسبة بعد التوقيع على العقد.
كما إن قبوله بالأجر الأساسي يعني أيضاً قبوله ضمناً بمبلغ نهاية الخدمة الذي يحدده قانون العمل على الراتب الأساسي وليس الراتب الإجمالي، إلا في حالة واحدة هي عدم تحديد نسبة الأجر الأساسي والبدلات في عقد العمل، وفي هذه الحالة فقط يُلزم صاحب العمل بدفع تعويض نهاية الخدمة من الراتب الإجمالي للعامل.
كيف يجب دفع الرواتب والأجور؟
وفقاً للقرار الوزاري رقم 739 لعام 2016 بشأن حماية الأجور، يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور، ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد.
وبموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.
تم تطوير نظام حماية الأجور من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
