في 15 أكتوبر 2018، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي المعمول به، والمقدر بقيمة 3000 درهم شهرياً عند استقدام موظف جديد، واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.
تسري وثيقة التأمين لمدة عامين، وهي مدة تصريح العمل لموظفي المنشات أو العمالة المساعدة وبواقع 60 درهماً عن كل عام.
يُطبق هذا النظام الجديد لحماية حقوق الموظفين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية.
بالنسبة للموظفين العاملين حالياً في الشركة، والمكفولين بموجب نظام الضمان المصرفي القائم بقيمة 3000 درهم، يكون لصاحب العمل خيارين: أما الإبقاء على نظام الضمان المصرفي القائم، أو شراء وثيقة التأمين بحسب النظام الجديد ويكون ذلك فقط عند تجديد تصريح عمل الموظف، وليس قبل ذلك.
بالنسبة لاستقدام وتشغيل العمال الجدد، للشركة الخيار في أن تشتري وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل لمدة عامين، وذلك بتكلفة 60 درهماً عن كل عام، أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 الآف درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي القائم حالياً، والذي سيتم العمل به بالتوازي مع نظام التأمين الجديد لاتاحة المجال أمام أصحاب العمل لاختيار النظام الذي يرغبون به.
في حال إفلاس الشركة، أو عجزها عن سداد مستحقات الموظف، تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية في النظام الجديد إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، وتغطي البنود التالية للعاملين في القطاع الخاص:
بالنسبة للعمالة المساعدة تغطي الوثيقة التالي:
وللعلم، فإن قيام شركة التأمين بالسداد في حال عجز صاحب العمل، لا يعني إخلاء مسؤولية صاحب العمل، وإنما سيكون مطالباً بسداد كافة المبالغ التي دفعتها شركة التأمين. وفي حال لم يقم صاحب العمل بسداد المبالغ التي دفعتها شركة التأمين، ستقوم الوزارة بإيقاف ملف الشركة، وعدم منحها تصاريح عمل جديدة، وإلزامها بتوفير ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل عند تجديد تصريح عمله.
ملاحظة: لا يغطي نظام التأمين الجديد التأمين الصحي للموظف.
يتم طلب إصدار وثيقة التأمين واسترداد الضمان البنكي من مركزي الخدمة تسهيل و تدبير ، ومن خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وبعد تسلم وصل استرجاع الضمان البنكي يراجع صاحب العمل البنك، ويحصل على المبلغ المودع سابقاً كضمان.
تصدر وثيقة التأمين بشكل فوري عند طباعة طلب تصريح العمل من خلال مراكز الخدمة أعلاه.
ويتم رد الضمانات المصرفية للمنشات في حالة إلغاء تصريح عمل العامل المشمول بهذه الضمانات، وبالتالي انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، أو في حالة شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح عمل العامل وذلك بشرط أن لا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب خلال آخر ستة أشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.
روابط مفيدة
التأمين علـى مسـتحقات العامل كبديل عـن الضمان المصرفي- وزارة الموارد البشرية والتوطينمواضيع شائعة للبحث