توفر حكومة دولة الإمارات فرص عمل متساوية وعادلة للمواطنين أصحاب الهمم. وتختص وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهم وهيئة تنمية المجتمع برعاية أصحاب الهمم وتوفير فرص العمل لهم.
توفر دولة الإمارات العربية المتحدة فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) في القطاعين العام والخاص.ويضمن القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 وتعديلاته في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة العمل لهذه الفئة من المجتمع. وورد في القانون:"لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقا دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعي عند إجراء الاختيارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون".
وصادقت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" . وفي دبي، صدر القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، وهو يدعم القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 ، ويؤكد الرعاية التي توليها دبي لأصحاب الهمم، ودورهم في عملية بناء الرأسمال البشري وتطويره.
يهدف قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.
ويلزم القرار الجهات المعنية بحماية أصحاب الهمم في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف.
ونص القرار على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها أصحاب الهمم في بيئة العمل.
وأكد القرار على ضرورة توفير ظروف عمل صحية لأصحاب الهمم، وعلى عدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.
ونص القرار على تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم في مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون التعيين فعليا وليس شكليا.
ودعا القرار الجهات المعنية إلى عدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التي يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها إلى جانب منحهم فرص متكافئة ووقت كاف عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية وعدم إطلاق الأحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم.
تساهم مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة بدور فعّال في إدماج أصحاب الهمم في المجتمع، وذلك من خلال طرح عدة دورات تدريبية ومبادرات تأهيلية وفرص عمل. يمكنك التواصل مع مراكز الخدمة في وزارة الداخلية للتعرف على الدورات المتوفرة.
وتعتبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم جهة رائدة في تأهيل ذوي الإعاقة، والمساعدة على دمجهم في المجتمع ، وإيجاد فرص عمل لهم . تعمل من خلال مقرها الكائن في إمارة أبوظبي، وتمثل مظلة لكافة الهيئات الإنسانية وخدمات الرعاية الاجتماعية ودور الايتام ومؤسسات الإعاقة وأي جهات وهيئات يمكن أن تؤسس في أبوظبي لاحقاً لتلبية أهداف كهذه.
من خلال هذه الخدمة التي توفرها مؤسسة زايد العليا، يمكن لأصحاب الهمم تقديم طلب لتوظيفهم في الجهات الحكومية والخاصة، حسب احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي.
يعمل برنامج الكيت على دمج ذوي الإعاقة ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً في سوق عمل القطاعين الحكومي والخاص. يسعى البرنامج إلى منح هذه الفئة فرصاً عادلة لإيجاد وظائف تناسب مستوى مهاراتهم، ومؤهلاتهم العلمية، وقدراتهم الجسدية. كما يقوم بتوفير التدريب المناسب لتعزيز مهاراتهم الشخصية، بالإضافة إلى رفع الوعي بالإعاقة، وما يتعلق بها من مواضيع داخل المجتمع.
روابط :
مواضيع شائعة للبحث
