سياسة دولة الإمارات نحو عمال الخدمة المساعدة

تنظم قوانين وأنظمة دولة الإمارات  العلاقة التعاقدية بين عمال الخدمة المساعدة وبين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية التي تطبقها الدولة لتعزيز قيم المساواة والسعادة، وبما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والتوصية 201 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية. يحظر القانون التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.  

 

ينص قانون عمال الخدمة المساعدة  الاتحادي على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه. 

 



هل كانت معلومات هذه الصفحة مفيدة لك؟

رأيك مهم لتحسين المحتوى بما يضمن تجربة أفضل

(success)