اقرأ عن الأحكام القانونية والجهات المسؤولة عن ضمان سلامة الغذاء في دولة الإمارات.
سلامة الأغذية هي عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات التي تعتمد على الاستيراد من الخارج في تلبية قسم كبير من احتياجاتها الغذائية. تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، وشركائها من الجهات المحلية على تفعيل العديد من التدابير للحفاظ على سلامة الأغذية وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
تشمل هذه التدابير:
في يناير 2016، أقرّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء. يهدف القانون إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، وإزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء.
وأشار القانون إلى مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بأغذية ضارة، أو فاسدة.
ومن الجوانب التي تناولها القانون:
وفقاً للقرار الوزاري رقم 239 لسنة 2018 بشأن النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، على كافة المنشآت الغذائية المرخصة في الدولة التأكد من تسجيل الأغذية، وعلى وجه الخصوص في الحالات التالية:
وللعلم، يعتبر تسجيل المنتج الغذائي متطلباً للتعامل معه، وليس اعتماداً.
تم إطلاق النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية وفقاً للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية. يتناول الدليل إجراءات الاستجابة المتعلقة بالمخاطر التي تؤثر على سلامة الغذاء، وآليات إدارة إخطارات الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر ورفع الحظر عن الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل للمستهلك أو المخالف للوائح الفنية، وبما يعزز من فعالية وسرعة تبادل المعلومات عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان.
يشمل النظام أيضاً المهام والأدوار والمسؤوليات والتصنيفات المختلفة للإخطارات الغذائية والمعايير المطلوبة للإبلاغ عن الحوادث الغذائية، والتي تشمل حالات الرفض الحدودي أو التنبيه عن منتج موجود في أسواق الدولة، والنماذج المستخدمة حسب تلك التصنيفات.
كما يتناول النظام تصنيف الحوادث المرتبطة بالغذاء سواء كانت قليلة أو متوسطة أو عالية الخطورة، وعوامل تصنيفها كطبيعة الأغذية ودرجة خطورة مصادر الخطر، وتقييم الآثار المحتملة للحادثة بما يشمل تأثيراتها الصحية على الأشخاص المصابين، والفئة العمرية أو المجتمعية المصابة ومستوى اتساع نطاق الحادثة شاملاً مناطق توزيع المنتجات الملوثة، وأنواع المنتجات الملوثة، وحجم كمياتها وعدد الحالات المصاب.
وفقاً للقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2016 بشأن الرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية، يُسمح بدخول الأغذية ذات الاستخدام الشخصي عبر منافذ الدولة بشرط الالتزام بأنواع وكميات الأغذية الشخصية المذكورة في الملحق رقم (1) من القرار.
كذلك يجب أن تكون العبوات موسومة باسم صاحب/ أصحاب العلاقة بشكل واضح وغير قابل للإزالة باستثناء الأغذية التي برفقة المسافرين.
كذلك، يجب أن تكون الأغذية مطابقة ظاهرياً ومرفقة بمستندات صادرة من الجهة الناقلة في بلد المنشأ بحيث تتضمن بيانات الأغذية وأنواعها وكمياتها وتواريخ صلاحيتها، كذلك بيانات عن صاحب/ أصحاب العلاقة المرسل إليهم باستثناء الأغذية التي برفقة المسافرين.
دولة الإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية SPS الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
طالع المزيد من الأدلة الإرشادية والقوانين التي وضعتها دولة الإمارات للمحافظة على السلامة الغذائية في موقع وزارة التغير المناخي والبيئة.
في أبو ظبي، تقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بإجراءات الرقابة على الأغذية وضمان سلامتها، وجودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما يقوم بإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للمحافظة على سلامة الأغذية.
تقوم البلديات المحلية في كل من إمارات الدولة بالإشراف على متطلبات سلامة الأغذية، وخلوها من المضار، والتأكيد على وضع ملصقات غذائية صحيحة عليها، وتوضيح تاريخ صلاحية الاستهلاك من دون أي تلاعب.
وتقوم البلدية بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على جميع محلات المواد الغذائية، والمطاعم لضمان جودة الأغذية المقدمة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.
روابط مفيدة
مواضيع شائعة للبحث
