الميزانية الاتحادية

ارتفعت الميزانية العامة الاتحادية لدولة الإمارات بنسبة تزيد عن 50% منذ العام 2011 إلى العام 2020.

ميزانية 2022

اعتمدت حكومة الإمارات الميزانية الاتحادية للعام 2022، بمصروفات تقديرية تبلغ 58.931 مليار (ثمانية وخمسون مليار وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم). يمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، توزعت كالتالي:

التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%
الشؤون الاجتماعية بنسبة 6%
قطاع الصحة بنسبة 8.4%
المعاشات بنسبة 8.2%
الخدمات الأخرى بنسبة 2.6%.

كما خُصص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.

تعكس الميزانية 2022 قوة الاقتصاد الوطني، ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتم الإعلان عنها خلال اعتماد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، وهي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.

ميزانية 2021

اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات الميزانية الاتحادية للعام 2021، بمصروفات قدرها 58 مليارا و113 مليون درهم / ثمانية وخمسون مليارا ومائة وثلاثة عشر مليون درهم، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة.

تستهدف الميزانية الاتحادية رفع مستويات المعيشة، وتعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع.

طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.

ميزانية 2020

اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للعام 2020 بقيمة 61.354 مليار درهم (واحد وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وستمائة ألف درهما) حيث توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر، فقد تم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، 6.5% للمنافع الاجتماعية، 32.6% للشؤون الحكومية.

الاعتمادات المخصصة لمشاريع قطاع التنمية الاجتماعية من الميزانية المجمعة

الاعتمادات المخصصة لمشاريع التنمية الاجتماعية

وتعكس الموازنة - الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة - قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.

بنسبة تزيد عن 50% ما بين 2011 و 2020ارتفاع معدل الميزانية الاتحادية

ميزانية 2019

اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، فقد تم تخصيص 42.3% لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

ميزانية 2018

بلغت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 ما قيمته 51.4 مليار درهم وبزيادة قدرها (5.6%) عن إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017. توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات الرئيسية في الدولة، حيث بلغت الميزانية المخصصة للتنمية والمنافع الاجتماعية (26.3) مليار درهم بنسبة (43.5%) من إجمالي الميزانية العامة. بينما خُصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة (22.1) مليار درهم أي ما نسبته (36.5%) من إجمالي الميزانية.

ميزانية 2017

اعتمد مجلس الوزراء في نهاية أكتوبر 2016 مشروع الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 بنفقات قدرها 48.7 مليار درهم، وذلك وفقاً لما عرضته وزارة المالية على المجلس ضمن برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017 – 2021.

ميزانية 2016

اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2016 بقيمة 48.557 مليار درهم ومن دون عجز. وجاءت الميزانية منسجمة مع المشاريع والمبادرات المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وأُعدت وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية.

طالع توزيعات الميزانية الاتحادية على القطاعات المختلفة.

روابط ذات صلة