الحفاظ على التنوع البيولوجي
تحظى قضية التنوع البيولوجي (المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها) باهتمام بالغ في دولة الإمارات، تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات هامة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. المزيد في صفحة التنوع البيولوجي في موقع وزارة التغير المناخي والبيئة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي، والحرص على استدامة خدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات ورفع الوعي. تشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و 21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما ينسجم مع رؤية الامارات 2021 والأجندة الوطنية، ومع أهداف "آيشي للتنوع البيولوجي" وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
طالع جهود الدولة في حماية النظم الإيكولوجية البرية، وترميمها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف فقدان التنوع البيولوجي في بوابة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
مؤشر التنوع البيولوجي في أبوظبي
مؤشر التنوع البيولوجي للمدن في إمارة أبوظبي هو أداة تقييم ذاتي للمدن في جميع أنحاء العالم. وقد بدأ استخدامه في إمارة أبوظبي لقياس ورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. ويهدف المؤشر إلى مساعدة مدينة أبوظبي في:
- قياس جهودها في الحفاظ على التنوع البيولوجي في السياق الحضري على مستوى المدينة
- تقييم التقدم المحرز في الحد من معدل فقدان التنوع البيولوجي في النظم البيئية الحضرية
- قياس البصمة البيئية لمدنية أبوظبي
وبمجرد إنشاء المؤشر ستستخدم التقييمات المستقبلية هذا الجهد الأولي كمعيار لإجراء المزيد من التحسينات لتعزيز دور المدن ولعب دور عالمي في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية
غراس
للمحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية من خطر الانقراض والتلوث، قامت دولة الإمارات بعدة بحوث ودراسات ومسوحات ميدانية لحصر أنواع النباتات بغرض الحفاظ عليها، وعلى مواردها الوراثية.
وتعزيزاً للوعي المجتمعي بهذه النباتات، ومواسم نموها والظروف الملائمة لاستدامتها وفوائدها، وفرت وزارة التغير المناخي والبيئة قاعدة بيانات لأنواع النباتات المحلية في دولة الإمارات عبر منصة غراس. يمكن تحميل التطبيق الذكي "غراس" على منصتي iTunes و Google Play.
في عام 2014، استكملت الوزارة المرحلة الأولى من التمييز بين أنواع أشجار النخيل من خلال إجراء تحليل الحمض النووي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة أنواع الدعم للحفاظ على جميع الأصول الوراثية لأشجار النخيل، وتحديدها ،وتصنيفها. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لجميع أنواع أشجار النخيل الموجودة في دولة الإمارات ، وكذلك تحديد وتوثيق مدى تنوعها. وسيساعد هذا المشروع أيضًا على زيادة مساهمة زراعة شجر النخيل، وإنتاج التمر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء" بنك الجينات" للموارد الوراثية للنباتات، ومشروع إنشاء مركز أبو ظبي للموارد الوراثية النباتية.
والغرض من هذا المركز هو تجميع النباتات المحلية وتوثيقها، بحيث إذا أنقرض أي من هذه الأنواع من البرية يمكن زراعتها في المحميات، وبذلك تعود هذه الأنواع إلى الطبيعة.
ويعتبر مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، واحداً من المراكز البحثية العلمية النوعية في مجالات الهندسة الوراثية، المتعلقة بالإخصاب الجيني والتعديل الوراثي للنباتات على مستوى الوطن العربي.
للمزيد، يمكنكم مطالعة المصادر والروابط المفيدة التالية:
النفايات البحرية والتلوث
يثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة. تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.
ووضعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.
يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:
- أي تخلص متعمد من الملوثات ،أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية
- أي إلقاء متعمد من السفن، أو المنشآت الصناعية أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية
وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.
اقرأ عن جهود الدولة في حفظ الحياة تحت الماء.
روابط مفيدة
خفض استخدام العبوات البلاستيكية
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن إطلاق سياسية لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدامها عام 2021 واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل.
وتهدف تلك السياسة إلى خفض استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وإعلان إمارة أبوظبي خالية من الأكياس المستخدمة لمرة واحدة عام 2021 وذلك للحد من دخول هذه المواد إلى البيئة بالإضافة إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.
روابط ذات صلة
المحميات الطبيعية
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية التنوع البيولوجي الغني في الدولة وإدارته بشكل سليم.
يهدف إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي،بالإضافة إلى ترويج السياحة البيئية.
وحتى عام 2020 ارتفع عدد المحميات إلى 49 محمية طبيعية، كما ارتفع عدد المحميات التي تم تسجيلها كمحميات أراضي رطبة ذات أهمية عالمية في إطار اتفاقية "رامسار" من محميتين عام 2010 إلى عشر محميات عام 2019.
اقرأ عن شبكة زايد للمحميات الطبيعية.
سياسات ونظم حماية البيئة
تعتبر الحماية البيئية الهدف الرئيسي لسياسات دولة الإمارات التنموية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، ووضع استراتيجيات لحماية التنوع الحيوي.
ووضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين لضمان الاستدامة البيئية. يمكنكم الاطلاع عليها على موقع وزارة البيئة والتغير المناخي.
يمكنكم الاطلاع أيضا على مجموعة من القوانين الاتحادية والمحلية لحماية البيئة البحرية، والبرية، والغابات، والمحميات الطبيعية في دولة الإمارات على صفحة القوانين والتشريعات من موقع هيئة البيئة أبو ظبي.
وانضمت دولة الإمارات إلى دول العالم في الاعتراف بالمشاكل البيئية من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقات بيئية. اطلع على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية التي وقعت عليها دولة الإمارات.
الوعي والتعليم البيئي
تنظم الهيئات المعنية بحماية البيئة حملات تثقيفية على مستوى الإمارة أو بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بإجراء مثل هذه الحملات على المستوى الاتحادي. وتعتمد هذه الحملات في نوعها وشعاراتها على احتياجات المجتمع الإماراتي في مجالات الوعي والتعليم البيئي.
التعليم البيئي
في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية في دولة الإمارات.
ووفقاً لذلك، تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية.
ولذلك، حرصت وزارة التربية والتعليم في الدولة على إدماج البُعد البيئي في المناهج الدراسية لجميع المراحل، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة.
وكجزء من إشراك أصحاب المصلحة العالميين في عجلة تعزيز المعرفة البيئية، لقد تم إطلاق مبادرة المدارس البيئية؛ وهي مبادرة عالمية تترأسها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، و تهدف إلى تشجيع العمل البيئي في المدارس.
اطلع على:
آخر تحديث في 07 يوليو 2021
