تعمل حكومة دولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتحظر أية سلوكيات قد تشكل خطراً عليها مثل إلقاء النفايات البحرية. كما تبنت الدولة عدة تقنيات للمحافظة على الموروث الجيني للنباتات المحلية في الدولة.
تحظى قضية التنوع البيولوجي (المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها) باهتمام بالغ في دولة الإمارات، تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات هامة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. المزيد في صفحة التنوع البيولوجي في موقع وزارة التغير المناخي والبيئة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي، والحرص على استدامة خدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات ورفع الوعي. تشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و 21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما ينسجم مع رؤية الامارات 2021 والأجندة الوطنية، ومع أهداف "آيشي للتنوع البيولوجي" وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
طالع جهود الدولة في حماية النظم الإيكولوجية البرية، وترميمها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف فقدان التنوع البيولوجي في بوابة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
مؤشر التنوع البيولوجي للمدن في إمارة أبوظبي هو أداة تقييم ذاتي للمدن في جميع أنحاء العالم. وقد بدأ استخدامه في إمارة أبوظبي لقياس ورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. ويهدف المؤشر إلى مساعدة مدينة أبوظبي في:
وبمجرد إنشاء المؤشر ستستخدم التقييمات المستقبلية هذا الجهد الأولي كمعيار لإجراء المزيد من التحسينات لتعزيز دور المدن ولعب دور عالمي في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
اقرأ عن الحماية البيئية في أبوظبي- تم
غراس
للمحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية من خطر الانقراض والتلوث، قامت دولة الإمارات بعدة بحوث ودراسات ومسوحات ميدانية لحصر أنواع النباتات بغرض الحفاظ عليها، وعلى مواردها الوراثية.
وتعزيزاً للوعي المجتمعي بهذه النباتات، ومواسم نموها والظروف الملائمة لاستدامتها وفوائدها، وفرت وزارة التغير المناخي والبيئة قاعدة بيانات لأنواع النباتات المحلية في دولة الإمارات عبر منصة غراس. يمكن تحميل التطبيق الذكي "غراس" على منصتي iTunesو Google Play.
في عام 2014، استكملت الوزارة المرحلة الأولى من التمييز بين أنواع أشجار النخيل من خلال إجراء تحليل الحمض النووي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة أنواع الدعم للحفاظ على جميع الأصول الوراثية لأشجار النخيل، وتحديدها ،وتصنيفها. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لجميع أنواع أشجار النخيل الموجودة في دولة الإمارات ، وكذلك تحديد وتوثيق مدى تنوعها. وسيساعد هذا المشروع أيضًا على زيادة مساهمة زراعة شجر النخيل، وإنتاج التمر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء" بنك الجينات" للموارد الوراثية للنباتات، ومشروع إنشاء مركز أبو ظبي للموارد الوراثية النباتية.
والغرض من هذا المركز هو تجميع النباتات المحلية وتوثيقها، بحيث إذا أنقرض أي من هذه الأنواع من البرية يمكن زراعتها في المحميات، وبذلك تعود هذه الأنواع إلى الطبيعة.
ويعتبر مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، واحداً من المراكز البحثية العلمية النوعية في مجالات الهندسة الوراثية، المتعلقة بالإخصاب الجيني والتعديل الوراثي للنباتات على مستوى الوطن العربي.
للمزيد، يمكنكم مطالعة المصادر والروابط المفيدة التالية:
يثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة. تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.
ووضعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.
يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:
وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.
اقرأ عن جهود الدولة في حفظ الحياة تحت الماء.
روابط مفيدة
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن إطلاق سياسية لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدامها عام 2021 واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل.
وتهدف تلك السياسة إلى خفض استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وإعلان إمارة أبوظبي خالية من الأكياس المستخدمة لمرة واحدة عام 2021 وذلك للحد من دخول هذه المواد إلى البيئة بالإضافة إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.
روابط ذات صلة
سياسة دبي للحد من الأكياس البلاستيكية
ستفرض حكومة دبي تعرفة قدرها 25 فلسا على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط. ويبدأ فرض التعرفة اعتبارا من أول يوليو 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى من بينها محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية. وسيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع.
يهدف سياسة دبي للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى تعزيز الاستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبناء منظومة مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر، منخفض الكربون، لتحقيق استراتيجية دبي لإدارة النفايات 2041، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية التنوع البيولوجي الغني في الدولة وإدارته بشكل سليم.
يهدف إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي،بالإضافة إلى ترويج السياحة البيئية.
وحتى عام 2020 ارتفع عدد المحميات إلى 49 محمية طبيعية، كما ارتفع عدد المحميات التي تم تسجيلها كمحميات أراضي رطبة ذات أهمية عالمية في إطار اتفاقية "رامسار" من محميتين عام 2010 إلى عشر محميات عام 2019.
اقرأ عن
استكشف المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
تعتبر الحماية البيئية الهدف الرئيسي لسياسات دولة الإمارات التنموية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، ووضع استراتيجيات لحماية التنوع الحيوي.
ووضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين لضمان الاستدامة البيئية. يمكنكم الاطلاع عليها على موقع وزارة البيئة والتغير المناخي.
يمكنكم الاطلاع أيضا على مجموعة من القوانين الاتحادية والمحلية لحماية البيئة البحرية، والبرية، والغابات، والمحميات الطبيعية في دولة الإمارات على صفحة القوانين والتشريعات من موقع هيئة البيئة أبو ظبي.
وانضمت دولة الإمارات إلى دول العالم في الاعتراف بالمشاكل البيئية من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقات بيئية. اطلع على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية التي وقعت عليها دولة الإمارات.
تنظم الهيئات المعنية بحماية البيئة حملات تثقيفية على مستوى الإمارة أو بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بإجراء مثل هذه الحملات على المستوى الاتحادي. وتعتمد هذه الحملات في نوعها وشعاراتها على احتياجات المجتمع الإماراتي في مجالات الوعي والتعليم البيئي.
التعليم البيئي
في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية في دولة الإمارات.
ووفقاً لذلك، تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية.
ولذلك، حرصت وزارة التربية والتعليم في الدولة على إدماج البُعد البيئي في المناهج الدراسية لجميع المراحل، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة.
وكجزء من إشراك أصحاب المصلحة العالميين في عجلة تعزيز المعرفة البيئية، لقد تم إطلاق مبادرة المدارس البيئية؛ وهي مبادرة عالمية تترأسها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، و تهدف إلى تشجيع العمل البيئي في المدارس.
اطلع على:
مواضيع شائعة للبحث