حظر ملكية الحيوانات المفترسة
تضمن القانون الاتحادي رقم 22 لعام 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، عقوبات رادعة لكل من حاز، أو باع، أو عرض أي حيوانات مفترسة.
كما يحظر القانون أفراد المجتمع باستيراد، أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها فقط من قبل الجهات، والمنشآت المرخصة.
كما حدد القانون الاتحادي معايير عامة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها: الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفير شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات.
وتضمن القانون، ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة، أو السائبة، والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.
تعتبر وزارة التغير المناخي والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار، أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة.
الرفق بالحيوان
أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان، والذي يعدل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لعام 2007 بشأن الرفق بالحيوان. يحظر القانون على ملاك الحيوانات، والقائمين على رعايتها الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم.
وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة أو السلطة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات. ويحق لوزارة التغير المناخي والبيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.
الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية
غراس
للمحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية من خطر الانقراض والتلوث، قامت دولة الإمارات بعدة بحوث ودراسات ومسوحات ميدانية لحصر أنواع النباتات بغرض الحفاظ عليها، وعلى مواردها الوراثية.
وتعزيزاً للوعي المجتمعي بهذه النباتات، ومواسم نموها والظروف الملائمة لاستدامتها وفوائدها، وفرت وزارة التغير المناخي والبيئة قاعدة بيانات لأنواع النباتات المحلية في دولة الإمارات عبر الموقع الإلكتروني المصغر غراس.
يمكن تحميل التطبيق الذكي "غراس" على منصتي iTunes و Google Play.
في عام 2014، استكملت وزارة التغير المناخي والبيئة المرحلة الأولى من التمييز بين أنواع أشجار النخيل من خلال إجراء تحليل الحمض النووي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة أنواع الدعم للحفاظ على جميع الأصول الوراثية لأشجار النخيل، وتحديدها ،وتصنيفها. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لجميع أنواع أشجار النخيل الموجودة في دولة الإمارات ، وكذلك تحديد وتوثيق مدى تنوعها. وسيساعد هذا المشروع أيضًا على زيادة مساهمة زراعة شجر النخيل، وإنتاج التمر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء " بنك الجينات" للموارد الوراثية للنباتات. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من قبل هيئة البيئة - أبو ظبي، التي من المقرر أن توثق وتحفظ النباتات من خلال إنشاء مركز أبو ظبي للموارد الوراثية النباتية.
والغرض من هذا المركز هو تجميع النباتات المحلية وتوثيقها، بحيث إذا أنقرض أي من هذه الأنواع من البرية يمكن زراعتها في المحميات، وبذلك تعود هذه الأنواع إلى الطبيعة.
ويعتبر مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، واحداً من المراكز البحثية العلمية النوعية في مجالات الهندسة الوراثية، المتعلقة بالإخصاب الجيني والتعديل الوراثي للنباتات على مستوى الوطن العربي.
للمزيد، يمكنكم مطالعة المصادر والروابط المفيدة التالية:
النفايات البحرية والتلوث
يثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة. تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.
ووضعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.
يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:
- أي تخلص متعمد من الملوثات ،أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية
- أي إلقاء متعمد من السفن، أو المنشآت الصناعية أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية
وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.
اقرأ عن جهود الدولة في حفظ الحياة تحت الماء.
روابط مفيدة
خفض استخدام العبوات البلاستيكية
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن إطلاق سياسية لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدامها عام 2021 واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل.
وتهدف تلك السياسة إلى خفض استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وإعلان إمارة أبوظبي خالية من الأكياس المستخدمة لمرة واحدة عام 2021 وذلك للحد من دخول هذه المواد إلى البيئة بالإضافة إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.
روابط ذات صلة
المحميات الطبيعية
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية التنوع البيولوجي الغني في الدولة وإدارته بشكل سليم.
يهدف إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي،بالإضافة إلى ترويج السياحة البيئية.
وحتى عام 2020 ارتفع عدد المحميات إلى 49 محمية طبيعية، كما ارتفع عدد المحميات التي تم تسجيلها كمحميات أراضي رطبة ذات أهمية عالمية في إطار اتفاقية "رامسار" من محميتين عام 2010 إلى عشر محميات عام 2019.
اقرأ عن شبكة زايد للمحميات الطبيعية.
سياسات ونظم حماية البيئة
تعتبر الحماية البيئية الهدف الرئيسي لسياسات دولة الإمارات التنموية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، ووضع استراتيجيات لحماية التنوع الحيوي.
ووضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والقرارات لضمان الاستدامة البيئية. يمكنكم الاطلاع عليها على موقع وزارة البيئة والتغير المناخي.
يمكنكم الاطلاع أيضا على مجموعة من القوانين الاتحادية والمحلية لحماية البيئة البحرية، والبرية، والغابات، والمحميات الطبيعية في دولة الإمارات على صفحة القوانين والتشريعات من موقع هيئة البيئة أبو ظبي.
وانضمت دولة الإمارات إلى دول العالم في الاعتراف بالمشاكل البيئية من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقات بيئية.
اطلع على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية التي وقعت عليها دولة الإمارات.
الوعي والتعليم البيئي
تنظم الهيئات المعنية بحماية البيئة حملات تثقيفية على مستوى الإمارة أو بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بإجراء مثل هذه الحملات على المستوى الاتحادي. وتعتمد هذه الحملات في نوعها وشعاراتها على احتياجات المجتمع الإماراتي في مجالات الوعي والتعليم البيئي.
التعليم البيئي
في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية في دولة الإمارات.
ووفقاً لذلك، تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية.
ولذلك، حرصت وزارة التربية والتعليم في الدولة على إدماج البُعد البيئي في المناهج الدراسية لجميع المراحل، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة.
وكجزء من إشراك أصحاب المصلحة العالميين في عجلة تعزيز المعرفة البيئية، لقد تم إطلاق مبادرة المدارس البيئية؛ وهي مبادرة عالمية تترأسها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، و تهدف إلى تشجيع العمل البيئي في المدارس.
اطلع على:
جهود بيئية أخرى
- إنشاء 46 محطة رصد جودة الهواء الخارجي (حتى عام 2013)
- المشاركة في تنفيذ 14 مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ويقدر مجموع الانخفاض السنوي المرتقب لهذه المشاريع بنحو مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2Eq)
- السعي للقضاء تماماً على استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية (HCFCs) بحلول عام 2040
- بناء 130 سداً وحاجزاً بسعة تخزينية إجمالية تبلغ حوالي 120 مليون متر مكعب من المياه حتى عام 2013
- إنشاء 33 محطة لتحلية مياه البحر، لتوفير الاحتياجات المائية
- زيادة مساحة الغابات من 245 ألف هكتار في عام 1990 إلى ما يقرب من 318,36 ألف هكتار في عام 2011
- إنشاء 33 محطة تحلية لتوفير الاحتياجات من المياه
- تبني حلول جديدة لتنقية المياه وتحليتها بما في ذلك تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ومحطة تحلية فولت ضوئية، وتنقية المياه عن طريق تكنولوجيا الطاقة الشمسية
- توفير المياه للعديد من دول العالم عن طريق عشرة مشاريع حفر للآبار، والتي تجرى حاليًا في غانا، وبنين، وطاجاكستان، وأفغانستان، والصومال، ويستفيد منها حوالي 60,000 شخصاً
- تشجيع الحلول المستدامة لنقص المياه على الصعيد الدولي عن طريق إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه
- زيادة مساحات الغابات من 245 ألف هكتار في عام 1990 إلى نحو 318,36 ألف هكتار في عام 2011.
آخر تحديث في 20 ديسمبر 2020
