تعمل حكومة دولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتحظر أية سلوكيات قد تشكل خطراً عليها مثل إلقاء النفايات البحرية. كما تبنت الدولة عدة تقنيات للمحافظة على الموروث الجيني للنباتات المحلية في الدولة.
تضمن القانون الاتحادي رقم 22 لعام 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، عقوبات رادعة لكل من حاز، أو باع، أو عرض أي حيوانات مفترسة.
كما يحظر القانون أفراد المجتمع باستيراد، أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها فقط من قبل الجهات، والمنشآت المرخصة.
كما حدد القانون الاتحادي معايير عامة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها: الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفير شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات.
وتضمن القانون، ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة، أو السائبة، والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.
تعتبر وزارة التغير المناخي والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار، أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة.
الرفق بالحيوان
أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان، والذي يعدل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لعام 2007 بشأن الرفق بالحيوان. يحظر القانون على ملاك الحيوانات، والقائمين على رعايتها الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم.
وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة أو السلطة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات. ويحق لوزارة التغير المناخي والبيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.
غراس
للمحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية من خطر الانقراض والتلوث، قامت دولة الإمارات بعدة بحوث ودراسات ومسوحات ميدانية لحصر أنواع النباتات بغرض الحفاظ عليها، وعلى مواردها الوراثية.
وتعزيزاً للوعي المجتمعي بهذه النباتات، ومواسم نموها والظروف الملائمة لاستدامتها وفوائدها، وفرت وزارة التغير المناخي والبيئة قاعدة بيانات لأنواع النباتات المحلية في دولة الإمارات عبر الموقع الإلكتروني المصغر غراس.
يمكن تحميل التطبيق الذكي "غراس" على منصتي iTunes و Google Play.
في عام 2014، استكملت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة المرحلة الأولى من التمييز بين أنواع أشجار النخيل من خلال إجراء تحليل الحمض النووي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة أنواع الدعم للحفاظ على جميع الأصول الوراثية لأشجار النخيل، وتحديدها ،وتصنيفها. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لجميع أنواع أشجار النخيل الموجودة في دولة الإمارات ، وكذلك تحديد وتوثيق مدى تنوعها. وسيساعد هذا المشروع أيضًا على زيادة مساهمة زراعة شجر النخيل، وإنتاج التمر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء " بنك الجينات" للموارد الوراثية للنباتات. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من قبل هيئة البيئة - أبو ظبي، التي من المقرر أن توثق وتحفظ النباتات من خلال إنشاء مركز أبو ظبي للموارد الوراثية النباتية.
والغرض من هذا المركز هو تجميع النباتات المحلية وتوثيقها، بحيث إذا أنقرض أي من هذه الأنواع من البرية يمكن زراعتها في المحميات، وبذلك تعود هذه الأنواع إلى الطبيعة.
ويعتبر مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، واحداً من المراكز البحثية العلمية النوعية في مجالات الهندسة الوراثية، المتعلقة بالإخصاب الجيني والتعديل الوراثي للنباتات على مستوى الوطن العربي.
للمزيد، يمكنكم مطالعة المصادر والروابط المفيدة التالية:
يثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة. تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.
ووضعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.
يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:
وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.
اقرأ عن جهود الدولة في حفظ الحياة تحت الماء.
روابط مفيدة
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن إطلاق سياسية لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدامها عام 2021 واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل.
وتهدف تلك السياسة إلى خفض استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وإعلان إمارة أبوظبي خالية من الأكياس المستخدمة لمرة واحدة عام 2021 وذلك للحد من دخول هذه المواد إلى البيئة بالإضافة إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.
روابط ذات صلة
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية التنوع البيولوجي الغني في الدولة وإدارته بشكل سليم.
يهدف إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي،بالإضافة إلى ترويج السياحة البيئية.
وحتى عام 2017، يوجد 43 محمية طبيعية في دولة الإمارات، كما زاد عدد المحميات التي تم تسجيلها كأراضٍ رطبة ذات أهمية دولية في إطار اتفاقية رامسار.
تعتبر الحماية البيئية الهدف الرئيسي لسياسات دولة الإمارات التنموية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، ووضع استراتيجيات لحماية التنوع الحيوي.
ووضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والقرارات لضمان الاستدامة البيئية. يمكنكم الاطلاع عليها على موقع وزارة البيئة والتغير المناخي.
يمكنكم الاطلاع أيضا على مجموعة من القوانين الاتحادية والمحلية لحماية البيئة البحرية، والبرية، والغابات، والمحميات الطبيعية في دولة الإمارات على صفحة القوانين والتشريعات من موقع هيئة البيئة أبو ظبي.
وانضمت دولة الإمارات إلى دول العالم في الاعتراف بالمشاكل البيئية من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقات بيئية.
اطلع على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية التي وقعت عليها دولة الإمارات.
يهدف الوعي البيئي إلى تنمية ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالبيئة، وتعزيز السلوك البيئي للأفراد مما يساعد على حفظ وإدارة الموارد الطبيعية بشكل صحيح.
تنظم الهيئات المعنية بحماية البيئة حملات تثقيفية على مستوى الإمارة أو بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بإجراء مثل هذه الحملات على المستوى الاتحادي.
وتعتمد هذه الحملات في نوعها وشعاراتها على احتياجات المجتمع الإماراتي في مجالات الوعي والتعليم البيئي.
التعليم البيئي
في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية في دولة الإمارات.
ووفقاً لذلك، تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية.
ولذلك، حرصت وزارة التربية والتعليم في الدولة على إدماج البُعد البيئي في المناهج الدراسية لجميع المراحل، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة.
وكجزء من إشراك أصحاب المصلحة العالميين في عجلة تعزيز المعرفة البيئية، لقد تم إطلاق مبادرة المدارس البيئية؛ وهي مبادرة عالمية تترأسها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، و تهدف إلى تشجيع العمل البيئي في المدارس.
اطلع على:
في السنوات القليلة الماضية، قطعت دولة الإمارات شوطًا طويلاً لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي في إطار رؤية 2021، والخطط الاستراتيجية لكل إمارة.
وفرت دولة الإمارات العوامل المساعدة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت دولة الإمارات بتخصيص أكثر من 840 مليون دولار أمريكي (3,1 مليار درهم إماراتي) للطاقة المتجددة في أكثر من 30 بلدًا.
خطط ومبادرات نحو تحقيق بنية تحتية مستدامة
"مصدر" تطلق برنامج تجريبي لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة
في عام 2013 ، أعلنت مصدر عن إطلاق برنامج تجريبي لتحلية مياه البحر باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة. وذلك لضمان أمن المياه في المنطقة، في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الدولة ، وضرورة إيجاد حلول مستدامة على المدى البعيد.
يتيح ربط تقنيات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، الاستفادة من الموارد الوفيرة في الدولة: مثل الطاقة الشمسية، واعتمادها كحلّ لضمان الأمن المائي.
استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030- المجلس الأعلى للطاقة في دبي
وضع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، استراتيجية متكاملة للطاقة في دبي حتى عام 2030. تسعى الاستراتيجية إلى تنويع وتطوير مصادر الطاقة ، وضمان تأمين إمداداتها ،وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود، والتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وبحلول عام 2030 ، من المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء إلى 5 %، بالإضافة إلى 12 % للطاقة النووية، و12 % للفحم النظيف، والنسبة الباقية باستخدام الغاز.
في يناير 2015 ، راجع المجلس الأعلى للطاقة في دبي أهدافه بحيث تشمل زيادة نسبة مصادر الطاقة الشمسية في دبي لتشكل ما نسبته 7 % بحلول عام 2020، و15 %لعام 2030.
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة ، والاقتصاد الأخضر.
كما تطمح الاستراتيجية إلى توفير 75% من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الإضرار بالبيئة ومواردها، والتقليل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.
استراتيجية الإمارات للطاقة 2050
في عام 2017، أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
تستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.
تستهدف استراتيجية الطاقة مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية؛ ويتضمن خليط الطاقة حسب الاستراتيجية كل من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي على الشكل التالي:
وسوف تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
روابط ذات صلة:
أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المشاريع والمبادرات في مجال تحقيق أهداف الاستدامة ونشر تقنيات الطاقة المتجددة، ومنها:
مشروع غاز دولفين
يعتبر مشروع غاز دولفين مبادرة استراتيجية للطاقة تتولى إدارته شركة دولفين للطاقة المحدودة. وفي يوليو 2007، بدأ المشروع أولى عملياته الإنتاجية التي تتضمن استخراج الغاز الطبيعي من حقل الشمال قبالة سواحل دولة قطر، ومعالجته، ومن ثم توريده عبر خط أنابيب الغاز البحري إلى كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وتمتلك دبي قدرة إنتاجية كافية لاستيراد ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وتخطط الدولة لبناء محطة تسييل بطاقة تسعة ملايين طن في الفجيرة.
استكشاف احتياطيات الغاز الطبيعي في الدولة
تعمل دولة الإمارات على زيادة احتياطيات النفط والغاز عبر تكثيف الجهود في مجال الاستكشاف والإنتاج. وفي هذا السياق، كشفت شركة أدنوك عن خطتها المتكاملة لتطوير إنتاج الغاز بهدف ضمان توفير إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز لمواكبة الطلب المحلي والعالمي المتنامي على الطاقة، كما تنفذ الشركة مشروعا لتطوير إنتاج الغاز عالي الشوائب من حقل باب في إمارة أبو ظبي.
إنشاء شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء
يمكنكم الاطلاع على مشروع شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء.
المساهمة في نظام الربط الكهربائي الإقليمي الخليجي
تشكل شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء جزءاً من نظام الربط الكهربائي الإقليمي الخليجي لربط الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكلفة بلغت 5 مليارات درهم.
وبلغت مساهمة دولة الإمارات في المشروع نحو 800 مليون درهم، والذي من المتوقع أن يحقق توفيراً مادياً لدول المجلس يقدر بنحو 4 .18 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار)، كما أنه يؤسس لسوق طاقة مشتركة بين دول المجلس، ويساهم في توفير إمدادات طاقة مستدامة تدعم الاقتصادات الوطنية لدول الخليج العربية والمشروعات التنموية لها.
مواضيع شائعة للبحث