الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المتعلقة بالبيئة والطاقة
تتضمن هذه الصفحة الاستراتيجيات، والسياسات، والقوانين، ووثائق أخرى هامة في مجال حفظ البيئة والطاقة في دولة الإمارات.
سياسات واستراتيجيات البيئة والطاقة
وضعت دولة الإمارات عدة استراتيجيات وسياسات للمحافظة على البيئة وموارد الطاقة وتعزيز استامتهما.
طالع
قوانين حماية البيئة
وضعت دولة الإمارات عدد من القوانين التي تمثل إطاراً قانونياً لتنظيم وإدارة النفايات والتلوث والموارد الطبيعية وتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين. وتهدف تلك التشريعات البيئية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الجيل الحالي وأجيال المستقبل.
طالع التشريعات البيئية على المواقع الإلكترونية التالية:
- وزارة التغير المناخي والبيئة
- التشريعات البيئية - موقع بيئتنا
- هيئة البيئة – أبوظبي
- هيئة حماية البيئة والتنمية – رأس الخيمة.
المعاهدات الدولية لحماية البيئة
انضمت دولة الإمارات إلى دول العالم في الاعتراف بالمشاكل البيئية من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي العالمي. وتشمل هذه الاتفاقيات:
- بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
- اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ( متوفرة باللغة الإنجليزية فقط)
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية - متوفرة باللغة الإنجليزية فقط
- اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
- بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن تغير المناخ
- اتفاقية السايتس
- اتفاقية "رامسار" للأراضي أو المناطق الرطبة
- الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة
- اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (1973) بصيغتها المعدلة ببروتوكول اتفاقية منع التلوث البحري (1978)
- اتفاقية التنوع البيولوجي
- بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
- بروتوكول ناغويا – كوالالمبور التكميلي لبرتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي
- بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
- اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (CITES)
- اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار)
- معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
- مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا
- مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة أبقار البحر وموائلها الطبيعية
- مذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة في افريقيا وأوراسيا
- مذكرة تفاهم حول أسماك القرش المهاجرة
- اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
- اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978 م والبروتوكولات المنبثقة عنها (باللغة الإنجليزية).
ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050
يأتي ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في إطار جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تكامل الخطط مع مستهدفات المسار الوطني للحياد المناخي الذي تم إطلاقه ضمن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
ستعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة وحكومات إمارات الدولة السبع بتعاون فعال لتنفيذ ومتابعة مبادرات وإجراءات التخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي والصحة العامة لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وبناءً على الميثاق، تعلن اليوم حكومات الإمارات السبع باستمرارها في الالتزام بتحقيق الطموح المناخي المعلن عنه في المسار الوطني للحياد المناخي وتقرير المساهمات المحددة وطنياً من خلال تطوير خطط عمل وسياسات واستراتيجيات للعمل المناخي في قطاعات النقل والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، على أن تتضمن محاور لقياس ورصد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تولد تلك الانبعاثات وتطوير أنظمة وآليات متابعة رصد التقدم المحقق.
وفي إطار الميثاق ستعمل الحكومات المحلية والجهات الاتحادية المعنية على طرح الأفكار والممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في تبني نهج ومبادئ وتدابير للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنظومة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إشراك الشباب والمرأة والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي عند إعداد وتنفيذ تدابير وخطط العمل، ونشر المعرفة وتثقيف المجتمع وتشجيعهم على اقتناء المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وغيرها من المبادرات التي ستساهم في تحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
