استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 .اقرأ عن أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة في مؤتمر الأطراف للمحافظة على البيئة.
استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي، حيث جمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي لتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي. ووحد الجهود العالمية لإيجاد حلول فعالة وعملية وطموحة للتحديات المناخية الملحة.
يكتسب المؤتمر أهمية خاصة حيث انتقل من التركيز على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة.
المزيد من المعلومات عن مؤتمر الأطراف (COP28).
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 100 مليون دولار أمريكي للصندوق العالمي المعني بالاستجابة لكوارث التغير المناخي. وقد كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي قدمت مساهمات للصندوق الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف COP28.
يشمل الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 ضمن توجهاته رصد وحماية والمحافظة على النظم الطبيعية والأنواع المحلية وتنميتها، والمحافظة على الموارد الوراثية المحلية واستدامتها، وتعزيز تكامل البحوث العلمية والابتكارات في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي.
من أبرز مستهدفات الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 إعادة تأهيل 80% من المناطق البرية والبحرية المتدهورة وذات الأهمية الإيكولوجية في استعادة الخدمات البيئية الهامة، والمحافظة على ما لا يقل عن 21% من النظم الايكولوجية البرية والبحرية وخدماتها من خلال اعتماد تدابير الحفظ الفعالة، وتحسين حالة الأنواع المحلية المعروفة المهددة بالانقراض بنسبة 10% مقارنة بالوضع الحالي.
أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة في مؤتمر الأطراف (COP28) مبادرة الفجيرة الخضراء، التي تشمل عدة محاور من شأنها مواجهة التغيرات المناخية والتي تعكس التزام إمارة الفجيرة بتوحيد الجهود وحشد الطاقات بين مختلف القطاعات على صعيد العمل المناخي.
تقدم هذه المبادرة برنامجًا شاملاً وطموحاً مصمماً لتخفيف آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل أكثر استدامة، عبر تبني نهج شامل يمتد عبر قطاعات متعددة.
وتمتد تأثيرات المبادرة عبر قطاعات الطاقة، والصناعة، والنظم الغذائية، والزراعة، لتساهم في بناء أسس قوية لتحقيق استدامة شاملة بما يعزز التنمية المستدامة ويضمن مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
تهدف المبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات (صفر نفايات) إلى تسريع إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات بكافة أنواعها ومراحلها. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مؤتمرات الأطراف بشأن تغير المناخ، حيث لم يتم التركيز في دوراتها السابقة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات على الرغم من تأثيرها المباشر على الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، وهي مبادرة اختيارية يمكن للمؤسسات والجهات الراغبة بالمشاركة الانضمام إليها طوعياً.
تتضمن السياسة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام توصيات استرشادية للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تستهدف السياسة جعل (1%) على الأقل من إجمالي الوقود المستخدم في عمليات شركات الطيران الإماراتية في مطارات دولة الإمارات بحلول سنة 2031 وقودَ طيران مستداماً منتجاً محلياً في الدولة.
إضافة إلى ذلك، تستهدف السياسة إنتاج (700) مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، وبناء القدرات الوطنية وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال.
تهدف خارطة الطريق الوطنية إلى خفض الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 جيجا طن بشكل تراكمي حتى 2050.
ستشمل الخارطة كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
أعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ.
تتكون الخارطة من ثلاث مراحل كالتالي:
واعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70% بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة.
ينطبق الدليل الوطني الاسترشادي للإنشاءات الذكية لدولة الإمارات على مختلف مشاريع قطاع الإنشاءات بما يشمل مشاريع المباني، والطرق، والجسور، والأنفاق، والمساكن، والبنايات والأبراج، وغيرها. ويهدف هذا الدليل إلى ضمان أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تعتمد ما يوصف بالبناء الذكي والتصميم الرقمي، وذلك من خلال توحيد تصميم المباني عبر اعتماد مؤشر البناء الذكي، وتحقيق التحول الرقمي الذكي في مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء، والاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا، والاستفادة بشكل أفضل من التقنيات الموجودة، واعتماد أسلوب البناء الذكي لتحسين استخدام الموارد وتقليل عوامل الوقت والتكلفة والعمالة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.
مواضيع شائعة للبحث
