الاستقرار الاقتصادي
تحتل دولة الإمارات المرتبة 25 بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على المستوى العالمي وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2019، كما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعمل على تعزيز هذه المكانة من خلال تنويع دخلها القومي. يستند الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات على عدد من المميزات، تشمل:
- الموقع الاستراتيجي
- الاحتياطيات المالية القوية
- صناديق الثروة السيادية الكبيرة
- العلاقات الدولية الراسخة والمتينة
- الإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار
- سياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي
- المناطق الحرة متعددة التخصصات
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سهول ممارسة الأعمال
توفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
تحتل دولة الإمارات المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020.
يبين التقرير صدارة الدولة ضمن أعلى عشر دول في خمسة من محاور التقرير العشرة:
- المركز الأول عالمياً في محور "توصيل الكهرباء"
- المركز الثالث عالمياً في محور "التعامل مع تراخيص البناء"
- المركز التاسع عالمياً في محور "إنفاذ العقود"
- المركز العاشر عالمياً في محور "تسجيل الملكية"
تنوع مرافق ممارسة الأعمال
تتيح دولة الإمارات مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان في الدولة. وتشمل أماكن ممارسة الأعمال المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، ,والمنشآت التجارية، وما إلى ذلك.
العمالة الماهرة
تعد الكوادر والقوى العامة في دولة الإمارات ضمن الأكثر كفاءة ومهارة في العمل على مستوى العالم، ويسهم التعدد الثقافي لسكان الدولة في تعزيز الإنتاجية والابتكار لدى تلك القوى العاملة. كما تتميز الدولة بما يلي:
- اللغة الرئيسية للدولة هي اللغة العربية، مع استخدام اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الرئيسية على نطاق واسع أيضا.
- أطلقت دولة الإمارات نظام جديد للتأشيرات من أجل جذب الكوادر والكفاءات المؤهلة في قطاعات الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة.
- تسعى دولة الإمارات لأن تكون الحاضنة الأولى للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس مال بشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية.
حوافز الاستثمار
تقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال:
- ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في المناطق الحرة
- ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في 122 نشاط و13 قطاع داخل الدولة
- عائد يصل إلى 100% من الأرباح
- نظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات
- نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف
- لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية
- قيمة كبيرة للعملة وحرية تامة في صرفها لعملات أخرى دون قيود
- انخفاض معدل التضخم
- انخفاض التعرفة الجمركية بين 0 و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريبًا.
الاقتصاد المفتوح
تشجع دولة الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتطبق تشريعات وقوانين تحظر الاحتكار. وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي. كما لدولة الإمارات عضوية في المنظمات الدولية، حيث أنها:
- عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1996
- عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) التي تشترك بعضويتها كافة دول مجلس التعاون الخليجي
- أبرمت اتفاقيات للتجارة الحرة مع سنغافورة ومناطق التجارة الحرة الأوروبية
- تتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند وباكستان وتركيا واستراليا وكوريا الجنوبية وكتلة ميركوسور التي تضم كلاً من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.
الاستقرار السياسي
تتميز دولة الإمارات باستقرارها السياسي الراسخ وسياستها الدبلوماسية المنفتحة على جميع دول العالم. وتمتلك دولة الإمارات أكثر من 100 بعثة دبلوماسية في الخارج كما أنها تستضيف حوالي 200 بعثة أجنبية على أراضيها، حيث أنها:
- عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجامعة العربية، ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها؛
- ثالث أكثر بلد آمن على مستوى المنطقة وفقا لمؤشر السلام العالمي 2020 (باللغة الإنجليزية)، الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد، وهو مركز بحثي مقره في نيويورك.
آخر تحديث في 13 يونيو 2021
الاستقرار الاجتماعي
تعتبر دولة الإمارات مكاناً آمناً للعيش والاستثمار، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر والتنوع الثقافي. وقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأول عربياً في المؤشر العام لتقرير السعادة العالمي 2020، حيث أن الدولة: