يحمي المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار الشخص الطبيعي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي عنه صفة الجنائية في الالتزامات المالية ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته.
اعتمد مجلس الوزراء قانونًا اتحاديًا لتنظيم حالات اعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس. وفيما يلي النقاط الرئيسية التي وردت في القانون:
روابط مفيدة
مواضيع شائعة للبحث