حماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار

يحمي المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار الشخص الطبيعي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي عنه صفة الجنائية في الالتزامات المالية ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته.


آخر تحديث في 27 يوليو 2020

هل كانت معلومات هذه الصفحة مفيدة لك؟

رأيك مهم لتحسين المحتوى بما يضمن تجربة أفضل

(success)