تتطلب إدارة أعمالك في المناطق الحرة لدولة الإمارات مده بالمرافق اللازمة، والتسويق، ومراعاة القوانين الخاصة بالتجارة الأجنبية، والاستيراد والتصدير، والأنظمة التي تحكم المنطقة الحرة التي تعمل من خلالها.
تتوفر في المناطق الحرة مساحات مكتبية إما مفروشة بالكامل ومجهزة لمباشرة العمل، أو شبه مفروشة. وبعد حصولك على الترخيص وجاهزيتك للانتقال إلى مقر العمل، ستقوم هيئة المنطقة الحرة المعنية بتفعيل التوصيلات اللازمة لخدمات المياه والكهرباء والاتصالات.
توفر مرافق المناطق الحرة ما يلي:
تختلف القوانين الجمركية المطبقة في المناطق الحرة عن تلك المطبقة على المنشآت العاملة في المناطق الجغرافية التابعة لأنظمة دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة. ووفقاً للبوابة الرسمية لحكومة أبوظبي، تحظر دولة الإمارات، في سبيل حماية مصالحها وأمنها وسيادتها ضد المخاطر والتهديدات المحتملة، إدخال أنواع معينة من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، وذلك بناءً على طبيعة هذه البضائع أو مصدرها.
والسلع الممنوعة هي السلع التي تحظر الدولة استيرادها، أو تصديرها بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، أو أي قانون آخر في هذا الصدد. ويعد استيراد، أو تخزين، أو نقل أي من المواد المصنفة كسلع محظورة، جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات.
فيما يلي البضائع المحظور دخولها إلى المناطق الحرة والأسواق الحرة:
ووفقاً للموقع الإلكتروني لجمارك دبي، يُسمح للشركة، أو المؤسسة، أو المصنع القائم والمرخص في المنطقة الحرة باستيراد بضائع أو معدات إلى المنطقة الحرة من دولة أجنبية دون دفع رسوم جمركية، كما يمكن تخزينها لفترة غير محددة، حسب نوع البضاعة، وصلاحية رخصة المنطقة الحرة.
شروط جمركية عامة للاستيراد إلى المنطقة الحرة:
ووفقاً للموقع الإلكتروني لمركز دبي للسلع المتعددة، يُسمح للشركة، أو المؤسسة، أو المصنع القائم والمرخص في المنطقة الحرة باستيراد بضائع أو معدات إلى المنطقة الحرة من دولة أجنبية دون دفع رسوم جمركية، ولكن يتم دفع الرسوم الجمركية فقط عند نقلها من المنطقة الحرة إلى مختلف مناطق دولة الإمارات.
ويتوفر في موانئ الدولة العديد من المستودعات المخصصة للشركات الراغبة في تخزين وإعادة تصدير بضائعها. ويجب دفع مبلغ تأمين بقيمة الرسوم الجمركية، ويتم استرجاعه عند إعادة التصدير.
اقرأ عن التخليص الجمركي في دولة الإمارات.
القوانين
على الراغب في إقامة مشاريع تجارية مع المؤسسات الحكومية في الدولة التسجيل لدى الجهة المعنية، سواء في سجل الموردين أو المقاولين، وذلك للتأهل رسمياً بمباشرة العمل معها.
وستقوم الجهة الحكومية المعنية من جهتها بالتحقق من استيفاء كافة التراخيص اللازمة للنشاط، وتسجيل المنشأة في قائمة الموردين المعتمدين لديها.
تقوم الجهة المعنية بنشر دعوة للشركات الراغبة في المشاركة في المناقصات والعطاءات، وتتبع في ذلك إجراءات عادلة وشفافة، عند إرساء العقود على المتعاقد الفائز بالعطاء.
كما توفر عدة جهات حكومية خدمة التسجيل المباشر لمورديها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى طرح المناقصات الإلكترونية عبر مواقعها.
اقرأ عن المناقصات/ العطاءات الحكومية وترسيتها.
القوانين التي تحكم نشاطك العملي
سوف تخضع منشأتك إلى القوانين السارية في المنطقة الحرة التي يتواجد بها عملك، وفي بعض الأحيان قد يتطلب الأمر الالتزام بأنظمة جهة حكومية أخرى، وقوانين تحكم أنشطة تجارية او صناعية خاصة.
تعرف على
القوانين التي تحكم المنطقة الحرة التي تتواجد بها منشأتك
تسري القوانين الاتحادية التالية على المناطق الحرة في الدولة
هل يتطلب الاستثمار في المناطق الحرة في الدولة شراء مساحات مكتبية؟
الشراء أمر غير إلزامي، حيث يتسنى للمستثمرين استئجار مكاتب ومرافق العمل.
كوني أحمل رخصة صادرة من إحدى المناطق الحرة في دولة الإمارات، هل يمكنني مزاولة الأعمال خارجها؟
بشكل عام، يمكن للشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة في دولة الإمارات ممارسة الأنشطة العملية خارج دولة الإمارات، ولكن إذا رغبت المنشأة مزاولة الأعمال والإتجار ضمن المناطق الجغرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيتوفر لها خيارين:
الخيار الأول:
ممارسة النشاط التجاري مباشرة مع شركة ذو مسؤولية محدودة، تتمتع برخصة استيراد وتصدير
الخيار الثاني:
الدخول في اتفاقية مع شركة لوجستيات، تقوم بتخليص البضائع وتسليمها إلى المناطق الجغرافية في مختلف إمارات الدولة.
بالنسبة للشركات التي تعمل بشكل جوهري في مجال تزويد الخدمات، بإمكانها القيام بذلك فقط للشركات الواقعة ضمن المنطقة الحرة.
مواضيع شائعة للبحث
