مسودة نظام التمويل الجماعي القائم على القروض
يعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) تقنية التمويل الجماعي وإشراك الجمهور في تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المالي الإماراتي، ودعم تطوير أعمال التكنولوجيا المالية (Fintech).
يتولى المصرف المركزي في دولة الإمارات تنظيم وترخيص منصات التمويل الجماعي، ولهذا الغرض قام المصرف بصياغة مسودة لوائح وتشريعات لوضع إطار لترخيص وتنظيم منصات التمويل الجماعي القائم على القروض، وتحديد المعايير التي يتوقع المصرف المركزي من هذه المنصات الالتزام بها بهدف تعزيز الإطار التنظيمي، والمساعدة في خلق التوازن بين تطوير السوق، وتخفيف المخاطر وحماية المستهلك.
في 2019 ، طرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشورة تهدف إلى إشراك المعنيين، وبشكل خاص، الشركات التي تعتزم ممارسة أعمال منصات التكنولوجيا المالية، والمشاركين في عمليات التمويل الجماعي القائم على القروض، وأي أطراف أخرى لها مصلحة في المجال إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتحسين المنظومة التشريعية لمنصات التمويل الجماعي القائم على القروض.
يمكن الاطلاع على نموذج المشاركة وتحميله من خلال الرابط في موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
التمويل الجماعي في دولة الإمارات
تنظم دولة الإمارات أنشطة جمع الأموال والتبرعات لخدمة أهداف اجتماعية وخيرية معينة ويتم ذلك عن طريق قنوات ومؤسسات معتمدة ومرخصة من الجهات المعنية بنوع النشاط.
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للتمويل الجماعي الذي يتم من الأفراد عبر منصات رقمية لدعم القروض والاستثمارات والمشاريع التجارية، حيث إن هذا المفهوم الجديد مُطبق على نطاق ضيق وفقاً لأنظمة مؤقتة، ويحتاج إلى أنظمة تشريعية تحفظ حقوق كافة الأطراف المشتركة فيه.
وفي دولة الإمارات تُعنى الجهات الرئيسية التالية بتنظيم الخدمات والأنشطة المالية وترخيصها وهي:
التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تبين الإحصاءات الواردة من صندوق خليفة بأن قرابة 50 إلى 70 في المئة من طلبات التمويل التي تقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) يتم رفضها من قبل البنوك التقليدية. وبهذا تمثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4 في المئة فقط من القروض المصرفية القائمة في دولة الإمارات، أي أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 9.3 في المئة.
وغالباً ما ترفض المؤسسات المقرضة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب موجوداتها وأصولها المحدودة، أو لعدم وجود سجل مؤكد لعمليات الشركة، مما يصعب على هذه الشركات القيام بأعمالها التجارية، بالإضافة إلى شروط التمويل الباهظة وغير المرنة.
وبالتالي، هناك حاجة إلى تمويل جماعي في الدولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التمويل الجماعي في مركز دبي المالي العالمي
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيمي خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض، ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار. ويعد إطار العمل هذا الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل جزءاً من إطار العمل الذي وضعته سلطة دبي لصنع نظام ملائم للابتكار، وزيادة مصادر رؤوس الأموال لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
توفر القواعد الجديدة للتمويل الجماعي التي طرحتها سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيمي بمعايير عالمية، يمنح المستهلكين الثقة في الشركات التي تنظمها سلطة دبي للخدمات المالية.
ويتضمن الإطار التنظيمي الجوانب الرئيسة التي يشتمل عليها التمويل الجماعي وهي:
- توضيح الجهات المسؤولة ومسؤولياتها
- تحديد ما يجب على الشركات الإفصاح عنه حول أعمالها
- تحديد دور المنصة الرقمية والعمليات والرسوم
- طريقة إدارة تضارب المصالح
- المستثمرين ومدى معرفتهم وفهمهم للمخاطر المتعلقة
- قوانين تمنع من استخدام منصات التمويل الجماعي لغسيل الأموال، أو لغايات تمويل تنظيمات إرهابية
- المحافظة على أموال وأصول المستثمرين
- تحديد إمكانية تخارج المستثمرين من استثماراتهم
- توضيح كامل في حال فشل منصات التمويل الجماعي عن ممارسة أعمالها
وتحفز لوائح التمويل الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في دولة الإمارات والمنطقة، واستهداف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي، وتضمن اللوائح التنظيمية قواعد حوكمة واضحة لشركات التكنولوجيا المالية، وتوفر الحماية المناسبة لعملائها.
كما أنها تضفي الصبغة الرسمية على نهج السلطة لتنظيم منصات التمويل الجماعي الذي كان يتم من خلال ترتيبات مؤقتة منذ 2016.
ويأتي العمل بهذا النظام في الوقت الذي أصبح التمويل الجماعي وسيلة هامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على التمويل. ويتوقع أن يتخطى التمويل الجماعي العالمي 300 مليار دولار، وأن يتجاوز التمويل المستند على الاستثمار 93 مليار دولار بحلول 2020.
دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقتصاد الدولة
وفقاً لوزارة الاقتصاد، تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.
كما تجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021.
وفي دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95 في المئة من جميع الشركات، وتستخدم 42 في المئة من القوة العاملة، وتساهم بحوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، وتشمل:
روابط مفيدة:
نماذج التمويل الجماعي
يوجد عدة نماذج للتمويل الجماعي المعروفة عالمياً وتتضمن:
- التمويل الجماعي لغايات التبرع، دون توقع أي دخل مادي أو أرباح
- التمويل مقابل مكافأة/هدية يحصل عليها الممول بقدر حصته المساهمة
- تمويل جماعي بقصد الاستثمار بحيث يكون للممول نسبة من ملكية المشروع أو أرباحه مقابل الحصة الممولة
- الإقراض بالتضامن أو إقراض النظراء حيث يقدم الممول القروض للمقترضين ويتوقع سدادها مع فائدة أو زيادة متفق عليها في منصة التمويل الجماعي المعنية
أمثلة على منصات التمويل الجماعي في دولة الإمارات:
ما المقصود بمنصات التمويل الجماعي؟
التمويل الجماعي هو ممارسة تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال منصات رقمية مرخصة.
هنالك ثلاثة أطراف مشاركة في التمويل الجماعي سواء كان بحقوق الملكية أو القروض الاستثمارية وهي:
- الشركات التي ترغب في جمع الأموال
- منصة التمويل الجماعي نفسها
- المجموعة المهتمة بتوفير الأموال
روابط مفيدة
آخر تحديث في 12 فبراير 2020
