التمويل الجماعي هو ممارسة تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال منصات رقمية مرخصة. ومن الأمثلة على منصات التمويل الجماعي في دولة الإمارات منصة بيهايف (Beehive)، ومنصة يوريكا (Eureeca)، بالإضافة إلى منصة دبي الحكومية للتمويل الجماعي "دبي نكست". في مارس 2022، اعتمد مجلس الوزراء إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي وبأن يكون له مشغلين من القطاع الحكومي والخاص.
دبي نكست، هي أول منصة رقمية للتمويل الجماعي لحكومة دبي. تهدف المنصة إلى تقديم الدعم المجتمعي للشباب وأصحاب الأفكار المبدعة من مختلف الجنسيات، من خلال جذب رؤوس أموال صغيرة الحجم من افراد المجتمع للمشاركة في تمويل مشاريع تجارية قائمة على أفكار مبتكرة.
تتيح المنصة للأفراد والشركات البدء في عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لهم من المساهمين من أفراد المجتمع، ليتسنى لهم تنفيذ مشاريعهم في دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.
تعتمد منصة "دبي نكست" على نموذج “الكل أو لا شيء” في تمويل المشاريع، حيث يتم تحديد التمويل المستهدف الذي ينوي صاحب المشروع جمعه من خلال منصة "دبي نكست" ضمن فترة زمنية محددة، وفي حال وصول التمويل من جمهور المساهمين إلى المبلغ المستهدف، يحصل صاحب المشروع على المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع من خلال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي حال عدم وصوله إلى المبلغ المستهدف، تعاد المبالغ إلى المساهمين بعد إنتهاء المدة الزمنية المحددة للتمويل.
يحتفظ أصحاب المشاريع بملكية مشاريعهم بنسبة 100٪، وتكون المساهمة بدون مقابل أو مقابل مكافآت يقدمها صاحب المشروع كطريقة لإظهار التقدير، منها الحصول على المنتج مجانا ومنها الإشتراك في الخدمة مجانا وغيرها، حيث تتلاءم المكافآت المستلمة بشكل عام مع المبلغ الذي تم المساهمة به.
تهدف دبي نكست إلى تحفيز روح المنافسة الإيجابية وحثّ الشباب على تقديم أفكار مبتكرة، وستسهم المنصة في توفير التمويل اللازم لها عن طريق الدعم المجتمعي، الأمر الذي سيمكّن جيل من المبتكرين والمبدعين علاوة على الارتقاء بمستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية.
طالع الأسئلة الأكثر تكرارا حول الاشتراك في منصة دبي نكست كصاحب مشروع أو مساهم.
تنظم دولة الإمارات أنشطة جمع الأموال والتبرعات لخدمة أهداف اجتماعية وخيرية معينة ويتم ذلك عن طريق قنوات ومؤسسات معتمدة ومرخصة من الجهات المعنية بنوع النشاط.
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للتمويل الجماعي الذي يتم من الأفراد عبر منصات رقمية لدعم القروض والاستثمارات والمشاريع التجارية، حيث إن هذا المفهوم الجديد مُطبق على نطاق ضيق وفقاً لأنظمة مؤقتة، ويحتاج إلى أنظمة تشريعية تحفظ حقوق كافة الأطراف المشتركة فيه.
وفي دولة الإمارات تُعنى الجهات الرئيسية التالية بتنظيم الخدمات والأنشطة المالية وترخيصها وهي:
تبين الإحصاءات الواردة من صندوق خليفة بأن قرابة 50 إلى 70 في المئة من طلبات التمويل التي تقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) يتم رفضها من قبل البنوك التقليدية. وبهذا تمثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4 في المئة فقط من القروض المصرفية القائمة في دولة الإمارات، أي أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 9.3 في المئة.
وغالباً ما ترفض المؤسسات المقرضة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب موجوداتها وأصولها المحدودة، أو لعدم وجود سجل مؤكد لعمليات الشركة، مما يصعب على هذه الشركات القيام بأعمالها التجارية، بالإضافة إلى شروط التمويل الباهظة وغير المرنة.
وبالتالي، هناك حاجة إلى تمويل جماعي في الدولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيمي خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض، ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار. ويعد إطار العمل هذا الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل جزءاً من إطار العمل الذي وضعته سلطة دبي لصنع نظام ملائم للابتكار، وزيادة مصادر رؤوس الأموال لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
توفر القواعد الجديدة للتمويل الجماعي التي طرحتها سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيمي بمعايير عالمية، يمنح المستهلكين الثقة في الشركات التي تنظمها سلطة دبي للخدمات المالية.
ويتضمن الإطار التنظيمي الجوانب الرئيسة التي يشتمل عليها التمويل الجماعي وهي:
وتحفز لوائح التمويل الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في دولة الإمارات والمنطقة، واستهداف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي، وتضمن اللوائح التنظيمية قواعد حوكمة واضحة لشركات التكنولوجيا المالية، وتوفر الحماية المناسبة لعملائها.
كما أنها تضفي الصبغة الرسمية على نهج السلطة لتنظيم منصات التمويل الجماعي الذي كان يتم من خلال ترتيبات مؤقتة منذ 2016.
ويأتي العمل بهذا النظام في الوقت الذي أصبح التمويل الجماعي وسيلة هامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على التمويل. ويتوقع أن يتخطى التمويل الجماعي العالمي 300 مليار دولار، وأن يتجاوز التمويل المستند على الاستثمار 93 مليار دولار بحلول 2020.
وفقاً لوزارة الاقتصاد، تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.
كما تجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021.
وفي دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95 في المئة من جميع الشركات، وتستخدم 42 في المئة من القوة العاملة، وتساهم بحوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، وتشمل:
التمويل الجماعي هو ممارسة تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال منصات رقمية مرخصة.
هنالك ثلاثة أطراف مشاركة في التمويل الجماعي سواء كان بحقوق الملكية أو القروض الاستثمارية وهي:
يوجد عدة نماذج للتمويل الجماعي المعروفة عالمياً وتتضمن:
أمثلة على منصات التمويل الجماعي في دولة الإمارات:
روابط مفيدة
مواضيع شائعة للبحث