تنظم دولة الإمارات أنشطة جمع الأموال والتبرعات لخدمة أهداف اجتماعية وخيرية معينة ويتم ذلك عن طريق قنوات ومؤسسات معتمدة ومرخصة من الجهات المعنية بنوع النشاط.
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للتمويل الجماعي الذي يتم من الأفراد عبر منصات رقمية لدعم القروض والاستثمارات والمشاريع التجارية، حيث إن هذا المفهوم الجديد مُطبق على نطاق ضيق وفقاً لأنظمة مؤقتة، ويحتاج إلى أنظمة تشريعية تحفظ حقوق كافة الأطراف المشتركة فيه.
وفي دولة الإمارات تُعنى الجهات الرئيسية التالية بتنظيم الخدمات والأنشطة المالية وترخيصها وهي:
تبين الإحصاءات الواردة من صندوق خليفة بأن قرابة 50 إلى 70 في المئة من طلبات التمويل التي تقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) يتم رفضها من قبل البنوك التقليدية. وبهذا تمثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4 في المئة فقط من القروض المصرفية القائمة في دولة الإمارات، أي أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 9.3 في المئة.
وغالباً ما ترفض المؤسسات المقرضة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب موجوداتها وأصولها المحدودة، أو لعدم وجود سجل مؤكد لعمليات الشركة، مما يصعب على هذه الشركات القيام بأعمالها التجارية، بالإضافة إلى شروط التمويل الباهظة وغير المرنة.
وبالتالي، هناك حاجة إلى تمويل جماعي في الدولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيمي خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض، ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار. ويعد إطار العمل هذا الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل جزءاً من إطار العمل الذي وضعته سلطة دبي لصنع نظام ملائم للابتكار، وزيادة مصادر رؤوس الأموال لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
توفر القواعد الجديدة للتمويل الجماعي التي طرحتها سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيمي بمعايير عالمية، يمنح المستهلكين الثقة في الشركات التي تنظمها سلطة دبي للخدمات المالية.
ويتضمن الإطار التنظيمي الجوانب الرئيسة التي يشتمل عليها التمويل الجماعي وهي:
وتحفز لوائح التمويل الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في دولة الإمارات والمنطقة، واستهداف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي، وتضمن اللوائح التنظيمية قواعد حوكمة واضحة لشركات التكنولوجيا المالية، وتوفر الحماية المناسبة لعملائها.
كما أنها تضفي الصبغة الرسمية على نهج السلطة لتنظيم منصات التمويل الجماعي الذي كان يتم من خلال ترتيبات مؤقتة منذ 2016.
ويأتي العمل بهذا النظام في الوقت الذي أصبح التمويل الجماعي وسيلة هامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على التمويل. ويتوقع أن يتخطى التمويل الجماعي العالمي 300 مليار دولار، وأن يتجاوز التمويل المستند على الاستثمار 93 مليار دولار بحلول 2020.
وفقاً لوزارة الاقتصاد، تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.
كما تجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021.
وفي دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95 في المئة من جميع الشركات، وتستخدم 42 في المئة من القوة العاملة، وتساهم بحوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، وتشمل:
روابط مفيدة:
يوجد عدة نماذج للتمويل الجماعي المعروفة عالمياً وتتضمن:
أمثلة على منصات التمويل الجماعي في دولة الإمارات:
التمويل الجماعي هو ممارسة تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال منصات رقمية مرخصة.
هنالك ثلاثة أطراف مشاركة في التمويل الجماعي سواء كان بحقوق الملكية أو القروض الاستثمارية وهي:
روابط مفيدة
مواضيع شائعة للبحث