تتضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية، وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.
في عام 2010، أطلقت حكومة دولة الإمارات رؤية الإمارات2021 والتي ترسم المرحلة التالية من رحلة دولة الإمارات حتى عام 2021، وتهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021م.
في عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " الأجندة الوطنية " ومدتها سبع سنوات من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارات2021، وجاءت الأجندة نتيجة لسلسلة من الأعمال حضرها أكثر من 300 مسؤولاً من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وشارك بها أيضاً منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وخبراء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
تحدد الأجندة الوطنية برنامج عمل واسع النطاق يركز على 6 أولويات وطنية، و52 مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية.
تمتاز المؤشرات الوطنية بكونها مؤشرات بعيدة المدى، وتقيس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، كما تعمل على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية مع دول العالم المختلفة، وتحظى هذه المؤشرات بمتابعة دورية من قبل القيادة الحكومية بهدف ضمان تحقيق أهدافها بحلول عام 2021.
تم تقسيم عناصر رؤية الإمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي يتم التركيز عليها في العمل الحكومي وفقاً للأجندة الوطنية:
ﺍﻟﻤُﺴﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤُﺴﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، أقرها مجلس الوزراء عام 2016 لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
مواضيع شائعة للبحث
