في نوفمبر 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تم استعراضها من قبل معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، وذلك ضمن الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات-2018.

تهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي:

• معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات
• القدرة على الإنتاج والتصنيع
• الاحتياجات التغذوية

تتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خلال خمس توجهات استراتيجية تركز على:

• تسهيل تجارة الغذاء العالمية
• تنويع مصادر استيراد الغذاء،
• تحديد خطط توريد بديلة، تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.

أبرز أهدافها

• أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021
• تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء 
• تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء 
• تطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية
• تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، تسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية 
• مواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي
• تشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة
• الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد 
• إيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة 
• ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية 
• إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، تعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.