في نوفمبر 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تم استعراضها من قبل معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، وذلك ضمن الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات-2018.
تهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي:
- معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات
- القدرة على الإنتاج والتصنيع
- الاحتياجات التغذوية
تتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خلال خمس توجهات استراتيجية تركز على:
- تسهيل تجارة الغذاء العالمية
- تنويع مصادر استيراد الغذاء،
- تحديد خطط توريد بديلة، تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.
أبرز أهدافها
- أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021
- تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء
- تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء
- تطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية
- تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، تسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية
- مواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي
- تشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة
- الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد
- إيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة
- ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية
- إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، تعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
آخر تحديث في 29 سبتمبر 2021