تتمثل الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 في إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
تمثل الخطة الوطنية للتغير المناخي الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتخطط لانتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطة ما يلي:
إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام للدولة: تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع في مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة بالتناسب مع النمو الاقتصادي والسكاني المتوقع. وتهدف الخطة الوطنية للتغير المناخي إلى إدارة تلك الانبعاثات بشكل يضمن مساهمة العمل المناخي في تحقيق الأهداف الاقتصادية ويحقق الفصل بين التغير المناخي والنمو الاقتصادي المستدام.
تقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي: يعد ترسيخ دعائم الاقتصاد القادر على مواجهة تداعيات التغير المناخي ركيزة أساسية لتمكين الدولة من تحقيق التحول المنشود وفق رؤية الإمارات 2021. ومن هذا المنطلق، تم وضع التقييم المنهجي والعلمي للمخاطر والتأثيرات المناخية في صميم هذه الخطة، مما يؤكد على ضرورة تعميم المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى القطاعات كافة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي.
تعزيز التنوع الاقتصادي على مستوى الدولة من خلال حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص: تواصل دولة الإمارات نهجها نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ولذلك تعمل على تعزيز الخطة المناخية، وذلك عن طريق زيادة الكفاءة في استخدام الموارد، وتبني حلول مبتكرة لتحقيق قيمة مضافة كبيرة من الصناعات الناشئة، والتشجيع على خلق فرص عمل في الشركات الخضراء، والاستفادة من علاقة الدعم المتبادل بين العمل المناخي والتنوع الاقتصادي.
تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي في مجال العمل المناخي في ضوء اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، يمثل العمل المناخي فرصة استراتيجية لترسيخ مكانة الدولة المرموقة عالميا، وتهدف هذه الخطة إلى تقوية الدور القيادي لدولة الإمارات في مجال التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.
النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة
حققت الدولة تقدماً كبيراً في مجال حصر وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة وتسعى الخطة الوطنية للتغير المناخي لإحداث نقلة في هذا المجال وذلك بتجميع الجهود الجارية على المستوى المحلي، ووضع إطار موحد لقياس الانبعاثات وتقديم التقارير، وإيجاد نظام متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق من تطبيق أفضل الممارسات على مستوى العالم.
وعلاوة على ذلك سيتم استحداث نظام وطني للمعلومات المناخية للاستفادة من بيانات الانبعاثات في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة.
برامج وطنية للتكيف مع التغير المناخي
في ظل تغيرات المناخ المتوقعة وما يترتب على ذلك من نتائج، فإنه لابد من تعميم المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى القطاعات كافة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي.
وقد بدأت مختلف القطاعات في الدولة بالفعل في تقييم المخاطر وتقدير مستوى الهشاشة، إلا أنها ما زالت في بدايتها. لذلك، فإنه من الضروري التخطيط للتكيف مع التغير المناخي بطريقة تشمل كل القطاعات على المستوى الوطني وذلك بناء على أساس ثابت من الأدلة والأبحاث العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورات الدولة التنموية.
وضع برامج للتنويع الاقتصادي التنموي بالتعاون مع القطاع الخاص
تهدف الخطة إلى المساهمة بفاعلية في توجه الدولة نحو التنوع الاقتصادي، وذلك بتوفير أنظمة وحوافز فعالة تدعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتضمن تعزيز سوق السلع والخدمات البيئية في الدولة.
ويعتبر القطاع الخاص رافدا مهما للابتكار في معالجة تحديات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إذ يمتلك خبرات وإمكانيات هائلة لتوفير الحلول في مجالي التخفيف من آثار التغير المناخي، وتحويل ما يشوب ذلك من تحديات إلى فرص استثمارية تجعل اقتصاد الدولة أكثر تنوعاً وابتكاراً، وفي ذات الوقت أكثر قدرة على التعايش مع آثار التغير المناخي.
روابط ذات صلة:
مواضيع شائعة للبحث
