أطلقت السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات عام 2023، بهدف بهدف مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع،لتقدم إطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات.
التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة
تتضمن السياسة 3 توجهات رئيسية هي:
1. بناء أسره مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، ويتفرع منها منها 8 توجهات تشمل:
- وضع برامج لتعزيز التماسك الأسري ودعم قيام المرأة بدورها في الأسرة
- ضمان توافر والوصول إلى شبكات دعم مجتمعية للمرأة للتعامل مع التحديات ومتطلبات الحياة
- ضمان توافر الخدمات الخاصة بمتطلبات الحياة بصورة موثوقة وآمنة وسهلة وتراعي خصوصية المرأة والأسرة
- دعم دور ومسؤوليات أولياء الأمور لأصحاب الهمم من خلال تصميم مناهج وتجارب تعليمية مناسبة
- تعزيز الصحة النفسية للمرأة في مواجهة المتغيرات المجتمعية وتمكين حصولها على خدمات العلاجية والاستشارية والتأهيلية النفسية
- استمرارية وتطوير وتقديم برامج الصحة الوقائية والعلاجية الخاصة بالمرأة التي تتناسب مع احتياجاتها الحالية والمتوقعة
- تطوير مرافق عامة وخاصة رياضية تتناسب مع اهتمامات المرأة في الرياضة وتمكين استخدامها بما يراعي احتياجات وخصوصية المرأة
- إنشاء مراكز لحماية المرأة والأطفال المعنفين وتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من المراكز القائمة.
2. إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة ويتفرع منها 4 توجهات هي:
- زيادة فرص العمل القائمة على أنظمة عمل تتواءم مع الأدوار المختلفة للمرأة
- تطوير وتطبيق أنظمة ومعايير وممارسات استرشادية لبيئة العمل المثالية للمرأة، ضمان تفعيلها وتشجيع سوق العمل على تبنيها
- دعم تأسيس المرأة مشاريع مبتكرة ضمن القطاعات المستقبلية واستدامة تلك المشاريع بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها في سوق العمل ودورها الحالي
- بناء ثقافة مجتمعية تثق بإمكانيات المرأة وتدعمها وتمكنها للقيام بدورها السياسي والاقتصادي.
3. تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة، ويتفرع منه 4 توجهات هي:
- تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الفتيات وربات المنازل والعاملات
- توفير التعليم المستمر، واكتساب المهارات المستقبلية، والتدريب المهني والتقني للمرأة
- تشجيع ودعم تطوير مؤهلات وبرامج أكاديمية للتجارة والتقنيات الرقمية تستهدف المرأة
- تطوير وتوفير برامج لمختلف المهارات الحياتية الداعمة للمرأة وتعزيز جودة حياتها.
مُمكنات السياسة
تشتمل ممكنات السياسة الوطنية لتمكين المرأة على توجهين:
1. تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة، والذي تفرع منه 3 توجهات هي:
- تصميم قوانين وتشريعات ولوائح تنظيمية استباقية وتطوير القائم منها وفقا للسيناريوهات المحتمل حدوثها فيما يخص التمييز ضد المرأة
- ضمان إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة لحماية المرأة من العنف والاعتداء والتمييز في العمل والأسرة
- تطوير القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية والمحلية التي تدعم حصول المرأة على منافع اجتماعية.
2. تعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستوى الوطني والدولي، ويتفرع منه 5 توجهات تشمل:
- ضمان توافر البيانات الوطنية بحسب الجنس ومشاركتها مع الجهات المعنية بما يدعم اتخاذ القرارات
- دعم تأسيس إطار إحصائي متكامل للمرأة وإجراء الدراسات لتوجيه السياسات العامة والبرامج المعنية
- تعزيز وتطوير العلاقات والشراكات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية فيما يخص مجال تمكين المرأة وتحقيق التوزان
- ضمان تبني نهج تشاركي في العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأجندات الداعمة للمرأة والتي تعتمدها الدولة
- تعزيز التكامل في الأدوار ضمن القطاع العام المعني بالمرأة وحوكمة شؤونها.
ويعتبر الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة. ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف.
