ستحقق السياسة أهداف ضمان مشاركة أفراد المجتمع في تصميم السياسات والتشريعات، وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها وفعاليتها من خلال التعرّف على احتياجات المجتمع وتوفيرها، وتعزيز الابتكار والإبداع في عمليات صنع القرار، وتطوير أسس التعاون والشراكة مع مختلف الفئات المعنية وذلك لضمان توفير كافة مقومات الرفاهية لجميع من يعيش على أرض دبي.
وتعتمد السياسة الجديدة، والتي تم تطويرها بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهيئة دبي الرقمية، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية، مبادئ الشمولية، والتمكين، والاستدامة، والتعاون، والشفافية في التواصل مع مختلف أفراد المجتمع.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة.آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
