الأهداف
أُطلقت سياسة حوكمة البحث والتطوير في سبتمبر 2021، وتشمل أنظمة ومبادئ ومعايير للممارسات الجيدة، لتحسين جودة البحث والتطوير في جميع القطاعات. تهدف السياسة إلى:
- إرساء منظومة وطنية متكاملة وقوية للبحث والتطوير، توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وجذب الخبرات والمواهب المتخصصة بصورة تعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير
- تركيز الاستثمار على البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية، ووجود آلية للتأكد من تفعيل الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الأولويات الوطنية
- تحديد جهة مركزية لحوكمة البحث والتطوير، وتحديد المسؤوليات وتعريف الأدوار بشكل واضح
- تفعيل آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير وتسهيل عملية جمعها وتحليلها، ورصد أدائها وتحديد آثارها الاقتصادية والاجتماعية
- وضع معايير لتحسين البحث، وأداء أنشطة البحث والتطوير الوطنية، وتعزيز الجودة الأخلاقية والعلمية، وتعزيز الممارسات الجيدة والحد من الحوادث السلبية
- تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات
- تعزيز تنافسية الدولة عالميا في صناعات المستقبل
- إنشاء مسارات عمل نحو الأسواق ذات الأولوية.
المحاور
آخر تحديث في
08 أكتوبر 2025
