أُطلقت سياسة حوكمة البحث والتطوير في سبتمبر 2021، وتشمل أنظمة ومبادئ ومعايير للممارسات الجيدة، لتحسين جودة البحث والتطوير في جميع القطاعات. تهدف السياسة إلى:
الأهداف
- إرساء منظومة وطنية متكاملة وقوية للبحث والتطوير، توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وجذب الخبرات والمواهب المتخصصة بصورة تعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير
- تركيز الاستثمار على البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية، ووجود آلية للتأكد من تفعيل الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الأولويات الوطنية
- تحديد جهة مركزية لحوكمة البحث والتطوير، وتحديد المسؤوليات وتعريف الأدوار بشكل واضح
- تفعيل آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير وتسهيل عملية جمعها وتحليلها، ورصد أدائها وتحديد آثارها الاقتصادية والاجتماعية
- وضع معايير لتحسين البحث، وأداء أنشطة البحث والتطوير الوطنية، وتعزيز الجودة الأخلاقية والعلمية، وتعزيز الممارسات الجيدة والحد من الحوادث السلبية
- تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات
- تعزيز تنافسية الدولة عالميا في صناعات المستقبل
- إنشاء مسارات عمل نحو الأسواق ذات الأولوية.
-
محاور السياسة
تتضمن السياسة الوطنية للبحث والتطوير، محورين رئيسين:
1. إطار حوكمة البحث والتطوير
يعمل هذا المحور على استكمال منظومة البحث من خلال توضيح أدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية
2. مجلس وطني للبحث والتطوير
يتضمن المحور الثاني إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ليصبح بمثابة المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير على المستوى الوطني، ومرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهود ومتابعة الأداء لتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات والسياسات المتعلقة بالبحث في الدولة. يرأس المجلس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
روابط ذات صلة
آخر تحديث في 07 أكتوبر 2021
