أطلقت حكومة الإمارات سياسة حوكمة البحث والتطوير (R&D)، وإنشأت "مجلس الإمارات للبحث والتطوير" لتعزيز منظومة وطنية معرفية تدعم الاقتصاد الوطني، ومكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
أُطلقت سياسة حوكمة البحث والتطوير في سبتمبر 2021، وتشمل أنظمة ومبادئ ومعايير للممارسات الجيدة، لتحسين جودة البحث والتطوير في جميع القطاعات. تهدف السياسة إلى:
الأهداف
محاور السياسة
تتضمن السياسة الوطنية للبحث والتطوير، محورين رئيسين:
1. إطار حوكمة البحث والتطوير
يعمل هذا المحور على استكمال منظومة البحث من خلال توضيح أدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية
2. مجلس وطني للبحث والتطوير
يتضمن المحور الثاني إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ليصبح بمثابة المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير على المستوى الوطني، ومرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهود ومتابعة الأداء لتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات والسياسات المتعلقة بالبحث في الدولة. يرأس المجلس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
طالع الدليل الوطني لقياس الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي (PDF, 7621 KB)
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث